منها خروقات في بناء 1860 ڤيلا.. تفاصيل التقرير الأسود الذي أحدث زلزالا في المعقل الانتخابي للوزيرة المنصوري

أحدث تقرير أسود صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، زلزالا سياسيا في جماعة تسلطانت، عمالة مراكش، المعقل الانتخابي للوزيرة والقيادية في ”البام” فاطمة الزهراء المنصوري.

بناء على التقرير؛ وجه والي جهة مراكش- أسفي، مراسلة إلى زينب شالة الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لتسلطانت، والتي قدمت استقالة مفاجئة من منصبها في أبريل من السنة الماضية، تتضمن استفسارات حول “مخالفات وتجاوزات” جسيمة رصدتها اللجنة التابعة لوزارة لفتيت، بناء على عملية تدقيق جرت في الفترة من 24 نونبر إلى 26 دجنبر 2025.

ورصدت المراسلة التي تقع في 20 صفحة، اطلعت عليها جريدة ”آشكاين” معطيات تتعلق بخروقات بالجملة بقطاعات التعمير، والجبايات، ومنح التراخيص الاقتصادية، وتدبير المرفق العام، وخروقات أخرى مست مقتضيات تصميم التهيئة والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في تلك الجماعة التي تعد الأغنى من حيث الموارد في جهة مراكش.

في قطاع التعمير؛ وقف التقرير على الموافقة على مشروع بتاريخ 28 دجنبر 2023، لإحداث مجموعة سكنية ضخمة تضم 1860 فيلا فوق مساحة إجمالية تصل إلى 66 هكتارا. وجه الخرق هنا، بحسب مفتشي الداخلية، تمثل في عدم التقيد بالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المحددة في 250 مترا مربعا، وتجاوز معايير شغل واستغلال الأرض.

كما رصد التقرير تسليم مصالح الجماعة لما لا يقل عن 144 إذنا بإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية في ظل غياب الشبكة الرئيسية للتطهير السائل، مع تسجيل غياب شبكة الماء الصالح للشرب في 114 مشروعا منها. واعتمدت الجماعة حلولا بديلة عبر حفر الآبار دون التأكد من سلامة وجودة المياه، كما تم الترخيص لمشاريع بعد فترات قصيرة من إعفاء أصحابها من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بداعي صعوبة الربط بالماء، بحسب مصالح وزارة الداخلية دائما.

وتضمن التقرير لائحة بمشاريع مرخصة تفتقر للتجهيزات الضرورية، منها مشروع “أكبور 10” المرخص تحت رقم 457/2021، ومشروع “كناري” رقم 439/2021، ومجموعات سكنية في دوار السراغنة والكرية وحفرة الأطلس، تعود لشركات ومنعشين عقاريين مثل “STE W RESORT SARL” و”AVENIR LEGACY SARL” و”MALISA IMMO SARL”.

كما سجل التقرير تسليم أذونات دون المصادقة القبلية على الملفات التقنية، وتجاوز معايير شغل واستغلال الأرض (CUS وCOS)، مع عدم احترام نسب المساحات الخضراء؛ حيث خُصصت في بعض الحالات مساحات تفوق 70% للبقع السكنية مما قلص المساحات الخضراء عن نسبة 50% المقررة.

ومن أبرز الأرقام الواردة، الترخيص لمشروع إحداث مجموعة سكنية تضم 1860 فيلا على مساحة 66 هكتارا دون التقيد بالمساحة الدنيا للبقع البالغة 250 مترا مربعا، وتسليم الرخصة رقم 1036 لـ 153 فيلا فوق عقار تخترقه “شعبة” تم تحويل مسارها بشكل غير قانوني. كما تم رصد تسليم رخصة تسوية لفيلاتين مشيدتين دون ترخيص فوق منطقة مخصصة لـ R+2، وذلك بعد رفض طلب سابق، علما أن البنايتين كانتا موضوع محضر مخالفة بمساحات (200 متر مربع و500 متر مربع).

في الشق الجبائي؛ كشفت المفتشية عن عدم القيام بالإحصاء السنوي للعقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لسنوات 2021 إلى 2025، ما أدى إلى إعفاءات غير مبررة، أبرزها إعفاء شركة “الضحى” في 11 فبراير 2022 من أداء رسم قدره 3.8 مليون درهم برسم سنوات 2018-2022 بخصوص عقارين مساحتهما هكتاران، رغم رفض الإعفاء سابقا.

كما تم رصد تسليم أزيد من 17 رخصة غير قانونية لاحتلال الملك العام الجماعي فوق عقارات تابعة للملك الخاص للدولة، واستخلاص إتاوات بدون موجب قانوني.

أما بخصوص التراخيص الاقتصادية، فقد سلمت الجماعة أزيد من 45 رخصة لأنشطة غير منظمة لمحلات مشيدة بشكل غير قانوني فوق ملك الدولة، و4 رخص لنشاط بيع النباتات استغلت كمشاتل دون الخضوع لمسطرة الترخيص وبحث المنافع والمضار.
كما سُلمت رخص لمطحنة صناعية وفنادق دون توفر الوثائق الضرورية أو الرأي الموافق للمكتب الصحي، وبناء على دفاتر تحملات غير مطابقة.

التقرير تطرق أيضا إلى “ربط مصالح خاصة” لأعضاء بالمجلس؛ حيث سُلمت معدات مائية ورياضية لجمعيات يرأسها أو يسيرها أعضاء، مثل جمعية “دار السلطان” برئاسة بوجمعة أوسام (2021)، وجمعية “النهضة” برئاسة عبد الكريم دينامو (2022-2023)، وجمعية “السلام” بنائب رئيسها جواد عكور (2023)، وجمعية “الفضيلة” برئاسة عبد القادر الحباب (2023).

كما فصل التقرير أفعالا منسوبة لنواب الرئيسة السابقة، منهم النائب الرابع عبد العزيز أيت الزاد لتسليمه أنابيب بلاستيكية لجمعية كان يرأسها. والنائب الخامس مصطفى أيت بلام الذي سلم ما يفوق 72 رخصة إصلاح لمنازل غير قانونية، ورخصة إصلاح رقم 2024/17 استغلت لبناء فلتين فوق أرض عارية مساحتها 3500 متر مربع، إضافة إلى منح رخص ربط بالكهرباء غير قانونية. والنائبة السادسة لبنى محب الله التي وقعت أزيد من 13 رخصة اقتصادية لمحلات غير قانونية فوق ملك الدولة.

وبناء على هذه المعطيات، طالب الوالي من الرئيسة زينب شالا، عن حزب الجرار، تقديم إيضاحات كتابية داخل أجل 10 أيام طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.

وتسبب تقرير الداخلية هذا في توقيف 8 أعضاء بالمجلس الجماعي لتسلطانت، ما أربك عقد دورته لشهر ماي، أمس الخميس، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما علمت جريدة ”آشكاين” من مصادرها.