تنسيقية الأساتذة الباحثين تحذر من الالتفاف على ملف الأقدمية العامة وتدعو للنزول إلى الشارع

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحي حسان بالرباط، يوم الجمعة 5 يونيو 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، تنديداً بما وصفته “تماطل” الوزارة الوصية في تسوية ملف الأقدمية العامة، وتراجعها عن الالتزامات السابقة الموقعة مع الشريك النقابي.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بحسب بلاغ للتنسيقية، رداً على عدم التزام الوزارة بمخرجات البلاغ المشترك الموقع بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026، والذي كان قد نص بشكل واضح على إيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل متم شهر يونيو من السنة الجارية، معربة عن قلقها البالغ أمام استمرار الغموض وغياب أي إجراءات عملية ملموسة لتنزيل هذا الالتزام على أرض الواقع.

كما عبر الأساتذة الباحثون عن رفضهم الشديد لما سموه “تنامي محاولات الالتفاف” على ملفهم المطلبي الحقيقي، من خلال تعمد خلطه بملفات أخرى وإقحام فئات لا يشملها هذا المطلب، معتبرين أن هذه الخطوات تهدف بالأساس إلى التشويش على الملف وإفراغه من مضمونه القانوني والحقوقي، ومؤكدين في الوقت ذاته للرأي العام الجامعي أن هذا الملف يهم حصراً الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال كموظفين داخل أسلاك الوظيفة العمومية قبل التحاقهم بالجامعة.

وأوضح المصدر ذاته أن مفهوم “الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية” وطبيعة الفئة المعنية به قد تم الحسم فيهما بشكل نهائي منذ سنة 2018، سواء داخل الأجهزة التقريرية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أو خلال الاجتماعات الرسمية مع الوزارة الوصية، مما يجعل كل محاولة لإعادة خلط المفاهيم أو توسيع دائرة المعنيين خارج هذا الإطار مجرد تشويش مرفوض والتفاف غير مقبول على الملف الأصلي الذي ناضلت من أجله التنسيقية لسنوات.

وشدد أصحاب البلاغ على عدالة ومشروعية مطالبها المستندة إلى قرارات مؤتمرات النقابة الوطنية للتعليم العالي ومختلف بيانات مكتبها الوطني ولجنتها الإدارية، داعية كافة الأستاذات والأساتذة المعنيين إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية، ومؤكدة أن أي حل لا يحترم المطلب الأصلي للمتضررين وما ورد في البلاغ المشترك لـ30 مارس سيبقى مرفوضاً، مع الإبقاء على خيار مواصلة الأشكال النضالية الميدانية حتى تحقيق الإنصاف الكامل.