تجميد معاشات لعقدين من الزمن يجر نادية فتاح للمساءلة

جرت النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي للمساءلة بخصوص وضعية المتقاعدين المجمدة معاشاتهم منذ سنة 1997.

وأشارت خديجة أورهال إلى أن فئة واسعة من المتقاعدين، خاصة منهم المنتمون إلى الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات المحلية، تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة نتيجة جمود معاشاتهم منذ سنة 1997، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، ويزداد هذا الوضع صعوبة بالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات الهزيلة التي لم تعد تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.

وأضافت ذات النائبة البرلمانية أنه بالنظر إلى ما تعانيه هذه الفئة من تهميش وإقصاء اجتماعي، فإنها تنتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات عملية ومنصفة لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية، عبر مراجعة المعاشات والزيادة فيها، بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد تساءلت ممثلة حزب “الكتاب” بالغرفة النيابية الأولى، عن الإجراءات والتدابير التي المُتخذة من قبل الحكومة من أجل تحسين معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنة 1997، والاستجابة لمطالب هذه الفئة المتضررة.