فتاح: معهد المالية ساهم في تكوين مسؤولي وأطر عشرات الدول العربية والإفريقية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن معهد المالية التابع للوزارة ساهم في تكوين عشرات الأطر في الجانب المالي لعدة دول بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأشارت وزير الاقتصاد والمالية إلى أنه تم إحداث القسم الإداري” وفق نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة تابع للوزارة المكلفة بالمالية بمقتضى المادة 21 من قانون المالية لسنة 2008، حيث تم بناء على ذلك وضع اللبنات الأولى لمعهد المالية بموجب مذكرة المصلحة بتاريخ 9 شتنبر 2008.

وأضافت ذات المسؤولة في جواب على سؤال كتابي إلى أن معهد المالية بدور محوري في مجال التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية ومواكبتها في مجال حكامة المالية العمومية، سواء بالنسبة لأطر ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية أو من خلال انفتاحه على مختلف الشركاء ومساهمته في تكوين الفاعلين في القطاع العام من وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.

وشددت ذات الوثيقة على أن معهد المالية أصبح معهدا مرجعيا على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التقديم وإنجاز البرامج التكوينية وكذا نشر الثقافة المالية والاقتصادية، حيث استطاع إبرام عدة اتفاقيات وشراكات مثمرة ومتميزة مع المعاهد والمؤسسات التكوينية قاريا ودوليا بغية تنفيذ برامج تكوين مصممة حسب الطلب سواء بشكل حضوري أو عن بعد وفقا للتطورات التي يشهدها قطاع المالية العامة ببلادنا على المستوى المعرفي والعملي.

وكشفت وزير الاقتصاد والمالية أن معهد المالية يساهم في تكوين مسؤولي وأطر عدة دول عربية وإفريقية، كما يرأس معهد المالية شبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا الشرق الأوسط، وجزر الكاريبي، والتي تضم حاليا 34 دولة.

وأكدت نادية فتاح أنه يتم حاليا بلورة رؤية جديدة تقوم على إعادة النظر في بنية المعهد ووظائفه، بما يعزز انسجامه ونجاعته، ويرفع من قدرته على مواكبة حاجيات تنمية وتقوية القدرات.