مجلس المنافسة يقر حق الحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق بيع الأضاحي

وافق مجلس المنافسة على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، وتشمل هذه التدابير إمكانية اعتماد تسقيف الأسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام في حال ارتأت الحكومة ذلك.

وأشار مجلس المنافسة في قرار جديد بخصوص التدابير الحكومية، أن هذه التدابير تأتي بالنظر إلى خصوصية الفترة المرتبطة بعيد الأضحى، باعتبارها مناسبة تعرف سنويا ارتفاعا استثنائيا ومكثفا في الطلب على الأضاحي بمختلف جهات المغرب، ، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على قنوات التموين والتسويق.

وأكد مجلس المنافسة أن هذا الظرف الموسمي من شأنه أن يخلق بيئة لبعض الممارسات المضارباتية والسلوكات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، لاسيما ما يتعلق بإعادة البيع من طرف الوسطاء بغرض المضاربة، أو التخزين غير المشروع للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة، أو التأثير المتعمد والمصطنع على مستويات الأسعار، بما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للسوق والمساس بشفافية المعاملات التجارية.

وأوضحت ذات المؤسسة الدستورية أنه تم التداول بشأن هذا القرار من لدن هيئة مجلس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ ل 21 ماي 2026، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.