بعد أكل “بنسناس” كلبا.. البرلمان يناقش قانونا لحماية الحيوانات الضالة

عاد ملف الحيوانات الضالة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما شرعت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 10 يونيو الجاري، في مناقشة مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا النقاش في سياق تصاعد الاهتمام العمومي بملف الحيوانات الضالة، بعدما تحولت قضية “بنسناس” إلى موضوع رأي عام، وأعادت إلى الواجهة الأسئلة المرتبطة بحماية الحيوانات وحدود المسؤولية القانونية في التعامل معها، فضلا عن الانتقادات الموجهة للسياسات العمومية المرتبطة بتدبير هذه الظاهرة.

وأوقف “بنسناس” مطلع يونيو الجاري، بعدما نشر شريطا مصورا يوثق لقيامه بسلخ وطهي كلب نافق بطريقة تحاكي ذبح الأضاحي، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مشروع القانون رقم 19.25، الذي صادقت عليه الحكومة في يوليوز 2025 وأحيل مباشرة على البرلمان، قد أثار نقاشا واسعا بين المدافعين عن حقوق الحيوان والمهتمين بالصحة والسلامة العمومية. ففي الوقت الذي اعتبره بعض الفاعلين تحولا تشريعيا نحو اعتماد حلول علمية وإنسانية لتدبير ملف الحيوانات الضالة، عبر التعقيم والتلقيح والترقيم الإلكتروني وإحداث مراكز للرعاية، عبر آخرون عن تخوفهم من بعض المقتضيات الزجرية التي تفرض غرامات على إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها في الفضاءات العامة.

ويتضمن المشروع مقتضيات تلزم مالكي الحيوانات بالتصريح بها والتوفر على دفتر صحي خاص بها، كما ينص على عقوبات مالية وزجرية في حق المتسببين في شرود الحيوانات أو في تعذيبها وقتلها، إلى جانب تنظيم إحداث وتسيير مراكز رعاية الحيوانات الضالة وإخضاعها للمراقبة.

ومن المرتقب أن تواصل لجنة القطاعات الإنتاجية دراسة المشروع ومناقشة تعديلاته خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة للوصول إلى صيغة توازن بين حماية المواطنين من أخطار الحيوانات الضالة وضمان معاملة إنسانية لهذه الحيوانات وفق المعايير المعتمدة دوليا.