2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فجر مقترحا القانون المتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة الجدل من جديد، بعد إحالتهما على مجلس النواب قادمين من مجلس المستشارين، وسط رفض مسبق من الأغلبية، إذ اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن أحد المقترحين “غير دستوري”، مؤكدا أن فريقه “لن يتفاعل مع مقترح قانون غير دستوري”.
وينتظر أن يشرع مجلس النواب، عبر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في دراسة المقترحين والتصويت عليهما، قبل إحالتهما على الجلسة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات ومواقف الفرق البرلمانية.
وسبق للمقترحين أن أثارا جدلا داخل مجلس المستشارين، بعدما نجحت المعارضة في تمريرهما داخل لجنة المالية يوم 9 يونيو الجاري، مستفيدة من غياب عدد كبير من مستشاري الأغلبية، قبل أن تعود هذه الأخيرة لإسقاطهما في الجلسة العامة يوم 16 يونيو، بـ29 صوتا مقابل 9 أصوات، وامتناع عضو واحد.
وقال التويزي إن “هذه المقترحات لم يكن يجب أن تناقش وأن تحال على جلسة التصويت بمجلس المستشارين، ومن ثم على مجلس النواب، لأن مقترح قانون تسقيف أسعار المحروقات غير دستوري، ويدخل في مجال الاختصاص الحصري للحكومة”.
وأضاف التويزي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “البرلماني، إذا كان يحترم نفسه، لم يكن عليه أن يتقدم بهذا المقترح”، معتبرا أن معالجة هذا الملف كان يمكن أن تتم عبر آليات رقابية أخرى.
واستطرد التويزي: “كان من الممكن أن يوجه سؤال للحكومة في الموضوع، وأن يتم نقاش الموضوع بطريقة أخرى، لكن التدخل في اختصاصات سلطة أخرى، فهذا غير مفهوم”، وتابع: “أعتقد أن الأمر مرتبط بحسابات سياسية وبالانتخابات”.
وينص مقترح القانون الأول على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع تحديد سقف أسبوعي لأسعار البيع، ومنح الحكومة صلاحية التدخل لدعم الأسعار عندما تتجاوز مستويات تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين.
أما المقترح الثاني، فيقضي بتفويت جميع أصول وممتلكات شركة “سامير” للدولة، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف نشاط الإنتاج بالمصفاة.
لا مجال للتعجب او للإستغراب حينما تتواجد فصيلة الفراقشية داخل دواليب الجهاز التشريعي و تأتي بكل جهلها و قرونها و أصوافها و تتطاول على جهاز دستوري له فقط وبصفة حصرية الصلاحية في البث في دستورية القوانين من عدمها ، فإننا نحصل على مثل هذه الخطابات و هذه السياسات و هذه الترهات الغبية التي لم يسلم من شرها أي مواطن في هذا البلد ، من كثرة الغلاء و تضارب المصالح و نهب الأموال العامة ، و ما وضعية اسعار المحروقات التي انخفضت عالميا و تستمر في حرق قوت المواطن عندنا إلا خير دليل على ذلك