2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ عزيز رويبح، أنه سيكون له كامل الشرف في طلب “التحكيم الملكي” لحسم الأزمة الراهنة المرتبطة بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مشدداً في الوقت ذاته على أن خطوة من هذا الحجم تظل قراراً استراتيجياً ومؤسساتياً يعود بالأساس إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب وليس لقرار فردي.
وجاءت تصريحات النقيب رويبح خلال استضافته ببرنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث على صفحات “آشكاين” الرقمية والقناة التلفزيونية “مغرب تيفي”، ردّاً على سؤال مباشر حول إمكانية لجوء أصحاب البذلة السوداء إلى أعلى سلطة في البلاد كخيار بديل لتصعيد معركتهم النضالية ضد المشروع التشريعي المقترح، حيث أوضح أن مقام جلالة الملك يظل فوق كل اعتبار واستثناء، مبرزاً أن رمزية المؤسسة الملكية والفلسفة العميقة التي تدار بها المملكة هي التي تمنح الجسم المهني دائماً منسوباً عالياً من الأمل في إيجاد مخرجات حكيمة لكل التحديات أو الردات التشريعية والسياسية التي قد تمس بقطاع العدالة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة القضائية المغربية احتقاناً متزايداً على خلفية المطالب المهنية الداعية إلى تعديل مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط تمسك الهيئات التنظيمية للمحامين بضرورة تحصين المكتسبات المهنية وضمان استقلالية الممارسة القضائية، وهو ما يجعل من خيار التحكيم الدستوري للمؤسسة الملكية مطروحاً على طاولة النقاش كمخرج استراتيجي للأزمة الحمائية بين المهنيين ووزارة العدل.
أمام تصلب موقف الحكومة و تواطىء ما تسمي نفسها بالاغلبية التي لا تحضر في واقع الأمر سوى بنسبة جزء من الماءة مقارنة مع أعدادها الحقيقية، يعني أقلية الأغلبية هي التي تحضر و تقابلها ايضا اقلية المعارضة ،في حين تكون اغلبية الأغلبية و أغلبية المعارضة إما منشغلة في ضيعاتها او ترتشف قهوة داخل دهاليز بناية البرلمان.
أمام هذا التصلب على هيءة المحامين مواصلة الترافع و هذه هي طبيعة مهنتها و إذا اقتضى الأمر ذلك رفع ملتمس إلى النظر السامي لعاهل البلاد حفظه الله و نصره من أجل إعطاء توجيهاته السامية إلى الحكومة في هذا الأمر .