2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخل قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة حيز التنفيذ القانوني بشكل رسمي، بعد نشر المرسوم المتعلق بذلك في العدد 7521 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، ليضع حداً للعمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) الذي ظل معتمداً منذ سنوات.
ووفقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.26.530، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، لتعود المملكة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش (GMT)، وهو التوقيت القانوني الرسمي المعتمد.
كما ينص المرسوم الجديد على إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، والذي كان قد أرسى العمل بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمغرب بشكل دائم، في خطوة تمثل تغييراً رسمياً في نظام التوقيت المعتمد بالمملكة.
وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق أن قرار العودة إلى الساعة القانونية أصبح نهائياً، وأن دخوله حيز التنفيذ سيجري وفق التاريخ المحدد بعد استكمال المسطرة القانونية المتمثلة في نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
ومن المرتقب أن يواكب المواطنون والإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة هذا التغيير بتعديل مواقيت أجهزتهم وأنظمتهم الإلكترونية، استعداداً للعمل بالتوقيت القانوني الجديد ابتداءً من فجر يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وفق ما جاء في المرسوم الحكومي المنشور رسمياً.