تزامنها مع الاعتصام.. مجلس النواب يصادق على “قانون المحاماة” ويحيله على المستشارين

كَبَّلوا النيابة العامة وجعلوها لا تتحرك إلا بأمر، وكبلوا الجمعيات المدنية و الحقوقية لمنعها من التبليغ عن الفساد و فضحه ، كما عرقلوا ولوج المواطن إلى القضاء ، و كبلوا الصحافة كي لاتنطق إلا باسمهم و بأمرهم.. فلم يَبْقَ لهم سِوى المحاماة يريدون تكبيلها أيضا فكي يَخْلو المجال أمام لصوص المال العام و الفاسدين دون حسيب أو رقيب…
المحاماة هي أوَّلُ و آخر قلعة للدفاع عن دولة الحق و القانون و عن تطبيق العدالة الاجتماعية و تجسيد آمال و طموحات
المواطنين..
تحية إكبار للمحاميات و للمحامين ، مزيدا من الصمود ، فإما نكون أو لا نكون .

هذه الأغلبية الأقلية في واقع الأمر التي لا تمثل سوى مصالحها بمنطق الفراقشية ليست على وعي بخطورة ما قامت به و على المحكمة الدستورية تقويم هذا المسار حفاظا على استقلالية مهنة المحاماة التي تعتبر ركيزتها الاساسية و حجر الزاوية بالنسبة لجوهر مهمتها تماما كما هو عليه الأمر بالنسبة للقضاء ،التي هي مساعدة له و مكملة له كما هو معروف و متعارف عليه عالميا