2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، انتقادات لاذعة وحادة للمسار التشريعي الحالي في البلاد، واصفاً إياه بـ”الهجمة التشريعية” الممنهجة القائمة على “الاستعداء المجاني والتبريرات والادعاءات الباطلة” التي تضرب مقومات المعايير الدولية للمحاماة المغربية في مقتل، مؤكداً أن هذا الوضع المتأزم والخطير لا يليق مطلقاً بمغرب اليوم.
وشدد رويبح، في تصريح صحفي أدلى به لموقع “آشكاين” من داخل الاعتصام المفتوح أمام البرلمان، على أن الهيئة لن تستسلم أمام هذا التراجع التشريعي ولن تفرط في مسؤوليتها التاريخية.
وأعلن النقيب صراحة عن خطوة تصعيدية شاملة تتمثل في الاستمرار المتواصل والمفتوح في “التوقف التام عن تقديم الخدمات” ومقاطعة المحاكم، مؤكداً أن المحامين لن يتراجعوا مهما كان الثمن حتى الوصول إلى قوانين وتشريعات عادلة ومنصفة للقطاع.
وأوضح نقيب هيئة الرباط أن هذا المنعطف التشريعي يمثل استهدافاً مباشراً لبنية وكيان المهنة ككل وليس للأفراد، معرباً عن أسفه الشديد من لجوء الجهات التشريعية إلى ما وصفه بـ”الأباطيل والمغالطات” لتمرير مشاريع القوانين المرفوضة.
وشدد رويبح على أن هذه اللحظات العصيبة والمؤلمة، رغم قسوتها، ستكشف عن صلابة ومعدن المحاميات والمحامين المغاربة وقدرتهم على الصمود وتحدي الشدائد لحماية رسالة الدفاع والعدالة.