أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية، في خطوة تقرب النص من المصادقة التشريعية النهائية، وذلك تزامنا مع الاحتجاجات التي يخوضها المحامون، وفي مقدمتها الاعتصام المفتوح أمام مقر البرلمان بالرباط، رفضا لمضامين المشروع ومطالبة بسحبه.
وصادقت اللجنة على المشروع بأغلبية ستة مستشارين، مقابل امتناع عضو واحد، دون تسجيل أي صوت معارض، بعد نقاش جديد حول التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية، والتي اعتبر عدد من أعضاء اللجنة أنها تدخل في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لمجلس المستشارين، وتهدف إلى تجويد النص وتحقيق مزيد من الانسجام بين مقتضياته.
وأكد المتدخلون خلال الاجتماع أن التعديلات المقترحة تسعى إلى إرساء توازن بين الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الهيئات المهنية، مع التشبث بمبدأ التسيير الذاتي باعتباره من الركائز الأساسية المنظمة للمهنة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇