صيادلة المغرب يراسلون رئيس الحكومة

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة إلى تأجيل البت في مشروع المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة، مطالبة بإطلاق حوار مؤسساتي يفضي إلى مراجعة المشروع بما يضمن التوازن بين مصلحة المواطنين واستقرار قطاع الصيدليات.

وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة مستعجلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، أن مشروع المرسوم أُدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي رغم ما اعتبرته اختلالات جوهرية شابت مسطرة إعداده، وفي مقدمتها غياب المقاربة التشاركية الفعلية المنصوص عليها في الفصل 13 من الدستور، معتبرة أن الهيئات المهنية المعنية لم تُشرك بالشكل الكافي في صياغة النص.

وأكدت الهيئة المهنية أنها شاركت في أربع اجتماعات رسمية دعت إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت مذكرة تضمنت مقترحات عملية تهدف إلى التوفيق بين تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة والحفاظ على التوازن الاقتصادي لشبكة الصيدليات، مشيرة إلى أن تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 سجل معاناة نحو نصف الصيدليات من أوضاع اقتصادية صعبة.

وأضافت الكونفدرالية أن النسخة النهائية من المشروع، المعروضة على المجلس الحكومي، لم تستجب لأي من المقترحات التي تقدمت بها، معتبرة أن المشاورات التي جرت لم تنعكس على مضمون النص، وهو ما يجعلها، بحسب تعبيرها، إجراءً شكلياً لا ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة ولا مع متطلبات التشاور الحقيقي.

وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتأجيل اعتماد مشروع المرسوم إلى حين استكمال مشاورات جادة مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، إلى جانب فتح حوار مسؤول لإعادة صياغة المشروع بما يحقق حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن استمرارية المرفق الصيدلي الخاص، مؤكدة أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية ينبغي أن يتم في إطار التوافق حفاظاً على استقرار قطاع استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن الدوائي وصحة المواطنين.