رسميا: الطالبي العلمي يحيل “قانون مهنة المحاماة” على المحكمة الدستورية

علمت “آشكاين” من مصدر رسمي، أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أحال مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك بعد استكمال مسطرة المصادقة البرلمانية عليه.

وأضاف المصدر، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هذه الإحالة جاءت عقب مصادقة مجلس المستشارين، أمس، في قراءة ثانية، على مشروع القانون، ليختتم بذلك مساره داخل المؤسسة التشريعية قبل عرضه على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وأوضح أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تندرج في إطار المقتضيات الدستورية المنظمة لمراقبة دستورية القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد المرحلة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية، في حال قضت المحكمة بمطابقته للدستور.

وينظم الفصل 132 من الدستور اختصاص المحكمة الدستورية في البت في دستورية القوانين، كما يخول، من بين الجهات المخول لها ذلك، لرئيس مجلس النواب إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد مراقبة مدى مطابقتها لأحكام الدستور.

وكان مجلس المستشارين قد صادق، أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعدما سبق لمجلس النواب أن أدخل عليه تعديلات في إطار استكمال مسطرة التشريع، قبل أن يحال مجددا على الغرفة الثانية للمصادقة النهائية.