2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 15 يوليوز، للمطالبة بتسوية ملفات الأسر التي تقول إنها أقصيت من الاستفادة من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين من الزلزال.
ودعت التنسيقية، في بلاغ لها، كافة ضحايا الزلزال والفعاليات الحقوقية والمدنية والنقابية والسياسية، إلى جانب وسائل الإعلام والمتضامنين، إلى المشاركة في هذه الوقفة التي ستنطلق ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكدت التنسيقية أن “المئات من ضحايا زلزال الحوز” ما زالوا يعيشون أوضاعا اجتماعية وإنسانية صعبة، مشيرة إلى أن عددا من الأسر لا تزال محرومة من “حقها العادل والمشروع في الدعم والتعويضات”، رغم مرور ثلاث سنوات على الكارثة، وما خلفته من دمار وتشريد للسكان.
واعتبرت أن مطالب الأسر المتضررة “عادلة ومشروعة”، مطالبة بـ”التسوية المنصفة لملفات جميع الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات”، مع ضمان إنصاف جميع المتضررين “وفقا لمبدأي المساواة والعدالة، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء”.
وجددت التنسيقية مطالبتها بفتح “تحقيق جدي ومستقل” في ما وصفته بـ”الخروقات والتجاوزات والتلاعبات التي شابت تدبير هذا الملف”، داعية إلى تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان عدم إفلات كل من ثبت تورطه في أي تجاوز يمس حقوق الضحايا”.
وشددت التنسيقية على تمسكها بمواصلة الترافع والاحتجاج السلمي، مناشدة مختلف القوى الحية والهيئات الداعمة لقضيتها الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة، حتى تنال حقوقها كاملة “بما يضمن الكرامة والعدالة والإنصاف”.
الغريب في قضية زلزال الحوز انها تفرز اشخاص جدد تربطهم علاقة قرابة من بعيد او قريب بالمتضررين الذين استفادوا ولم يكن لهؤلاء المتضررين الجدد حظورا اتناء الزلزال بسبب انتقالهم الى المدن او المناطق مجاورة، ونظرا لعلاقتهم بالمتضررين من حيت النسب او القرابة يطالبون بحقهم في الاستفادة من السكن والاعانات. لكن على وزارة الداخلية ان توضح للراي العام سبب بقاء هذا المشكل قائما، وإعطاء التوضيحات اللازمة دراءا لكل خلط او تشويش، وإنصاف المتضررين الحقيقيين وتمييزهم عن المتضررين المزيفين.
يسكنون في البيضاء وفاس حيث يعملون تجارا ويريدون بيتا في الجبل الذي هاجروا منه على حساب المال العام