الضريبة الداخلية للاستهلاك tic

الحسين اليماني

حسب القواعد الضريبية المعتمدة في المغرب، فإن مستهلك المحروقات (الغازوال والبنزين) مع بعض الاستثناءات، يؤدي لخزانة الدولة، ضريبة الاستهلاك الداخلي بقيمة 2.4 درهم للتر الغازوال وبقيمة 3.7 للتر البنزين، بالإضافة للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 ٪ من الثمن الإجمالي لبيع للمحروقات.

وتفوق ضريبة الاستهلاك الداخلي للبنزين ضريبة الغازوال بقيمة 1.3 درهم، وذلك بدعوى أن البنزين كان وقودا للأغنياء وليس للفقراء (كما يدعيه أصحاب الخطابات الشعبوية)، لكن تطور تقنيات المحركات الحرارية، بينت اليوم، بأن البنزين يستهلك أساسا من طرف الفقراء، في الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات وكذلك في السيارات الخفيفة لنقل السلع والبضائع (الهوندات)، مع تنامي استعمال البنزين في السيارات الهجينة ذات المحرك الحراري والكهربائي ولا سيما في السنتين الاخيرتين من بعد اشتعال أسعار المحروقات.

وأمام هذا التطور في استعمالات البنزين، وأمام الضغط على طلب الغازوال، فإن السلطات المعنية ومنها البرلمانيون القادمون، مطالبون، بمراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات بشكل عام، وفق ما يخفف من ارتفاع أسعار المحروقات وينقذ القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ويشجع على استعمال البنزين عوض الغازوال، ويساهم في الدفع لاستعمال السيارات الهجينة وتسريع الانتقال الطاقي وتخفيف ثقل الفاتورة الطاقية على ميزانية الدولة والاستفادة من تراجع أسعار البنزين أمام أسعار الغازوال في السوق الدولية.

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT SNIPG

رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول