احمد بابا اهل عبيد الله
مقدمة:
بعد إسدال الستار على الاستحقاقات التشريعية بالمغرب، بدأت تتضح معالم المشهد السياسي الجديد للبلاد في مرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخه الديمقراطي. حيث أفرزت النتائج النهائية المؤقتة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد السياسي الوطني، متبوعا بكل منحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.
وإذا ما أمعنا النظر بعمق في دلالات هذه النتائج، نستشف معطى سياسيا لافتا وذا حمولة كبيرة، وهو أن الأحزاب التي تبوأت المراكز الثلاثة الأولى هي نفسها الأحزاب التي كانت تشكل الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الناخب المغربي اختار منطق الاستقرار والاستمرارية مع إحداث نوع من إعادة الترتيب داخل نفس الأغلبية.
لذلك، نحن أمام لحظة تاريخية فارقة، حيث سيصبح حزب الأصالة والمعاصرة ولأول مرة منذ تأسيسه 7 أغسطس سنة 2008، الحزب الذي سيترأس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي. وهذا معطى جديد بكل المقاييس على الساحة الوطنية، سيرخي بظلاله حتما على هندسة التوازنات السياسية القادمة، وعلى طبيعة القرار العمومي، وسيرهن مستقبل التحالفات لسنوات قادمة. ويبقى السؤال الجوهري والمحوري المطروح اليوم بإلحاح في الصالونات السياسية ومراكز القرار هو: كيف ستكون معالم الحكومة المغربية القادمة؟ لذلك نحن أمام أمام سيناريويهن لا ثالث لهما، وكلاهما يحمل في طياته قراءة خاصة لمستقبل البلاد.
السيناريو الأول: استمرارية التحالف بمنطق الرئاسة الجديدة
وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، ويقوم على بقاء الأحزاب التي شكلت الحكومة الماضية في تحالفها القديم، ونكون أمام نفس السيناريو السياسي مع تغيير جوهري وحيد يتمثل فيمن يترأس الحكومة. هذا السيناريو يضمن الاستقرار الحكومي وسرعة التشكيل، مع إدخال بعض التعديلات على الحقائب الوزارية وإعطاء الأفضلية والأسبقية لحزب الأصالة والمعاصرة باعتباره الحزب المتصدر، وتوزيع الحقائب السيادية والاستراتيجية بمنطق الحجم التمثيلي الجديد.
السيناريو الثاني: تحالفات جديدة بمعطيات جديدة وهندسة أوسع
وهو أن تتشكل الحكومة الجديدة بمعطى تحالفي جديد وموسع، بدخول تحالفات أخرى إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، في أفق توسيع قاعدة الأغلبية وضمان انخراط أوسع للقوى السياسية، خاصة في ظل ابتعاد حزب العدالة والتنمية عن تدبير الشأن الحكومي وعودته الطوعية أو الاضطرارية إلى مقاعد المعارضة، وهي النقطة التي لا تزال قيد الحسم والنقاش الداخلي العميق داخل هياكل الحزب ومؤسساته.
لاسيما، وأن الحكومة المقبلة تنتظرها استحقاقات كبرى وتحديات مفصلية لا تقبل التأجيل، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تعرفها البلاد من غلاء للمعيشة وإصلاح لمنظومتي الصحة والتعليم، فضلا عن الرهان الأكبر المتمثل في ورش تنظيم كأس العالم 2030، الذي يبقى فيه التحدي الأكبر هو كيفية مواكبة هذا الورش الوطني الكبير وإنجاحه على جميع المستويات اللوجستية والتنموية والدبلوماسية.
في الختام، إن ما بعدانتخابات 2026 ليس كما قبله فالمغرب اليوم يقف على عتبة مرحلة جديدة تتطلب أكثر من مجرد أغلبية عددية، بل تتطلب حكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة وقادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات الاجتماعية والاقتصادية، وتتخطى بذلك كل الصعاب والإشكالات التي عانت منها الحكومة الماضية.
إن الرهان الحقيقي اليوم ليس على من سيرأس الحكومة، بل على أي نموذج حكومي سنقدمه للمغاربة؟ هل هي حكومة تدبير يومي للأزمات، أم حكومة استراتيجية تضع أسس مغرب صاعد، مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية؟
باحث في العلوم السياسية والسياسيات العمومية
رئيس مركز الساحل للبحث العلمي والتنمية المستدامة
الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇