يسود ترقب وسط الرأي العام الوطني حول من يتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وذلك بعد مرور ستة أيام على إجراء الانتخابات التشريعية، و ثلاثة أيام على إعلان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن النتائج النهائية لهذه الاستحقاقات التي أجريت يوم 23 شتنبر 2026.
وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بنقاش انتظار الإسم الذي سيقود حكومة ”المونديال”، وسط من يرى أن هناك ”تريث” في الإعلان عن رئيس(ة) الحكومة الجديدة، وبين من يرى أن الأمر ”طبيعي”، فيما برزت تساؤلات حول ما إذا كانت للمسألة مرتبطة بما بات يعرف بـ قضية”صاك” طنجة، التي كانت وراء توقيف العديد من الأشخاص، على رأسهم عمدة طنجة منسق حزب الأصالة والمعاصرة بذات الإقليم، منير الليموري.
قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في حديث لجريدة ”آشكاين”، إنه ”من الصعب إعلان رئيس حكومة من حزب هو بطل فضيحة طنجة”، مضيفا: ”لهذا الأبحاث تمضي بسرعة”.
وأوضح العسري: ”أظن هذا التأخر راجع لآثار الهزات الارتدادية لزلزال طنجة”، مشددا على أنه ” من المفروض وحسب الفصل 47 من الدستور أن يعين الملك رئيسا للحكومة الرابعة بعد دستور 2011 من الحزب الذي حاز على أغلبية الأعضاء في مجلس النواب، وهو الپام. والمفروض أن يتم تعيينه في أقرب الأوقات وعاجلها، لكن وها نحن و بعد ثلاثة أيام من ظهور النتائج ولازالنا ننتظر هذا التعيين”.
في المقابل، أكد المحلل السياسي، محمد شقير، أن ما جرى في طنجة ”لا يشكل سببا من الأسباب التي يمكن أن تعرقل تشكيل الحكومة المقبلة”.
وشدد شقير في تصريح لـ ”آشكاين” على أن الأمر ”يتعلق بالأساس في تعيين الملك لرئيس الحكومة المقبلة الذي من المنتظر أن يعلن عنه خلال هذا الاسبوع حسب ما يتردد من معلومات بشأن استقبال ملكي لرئيس او رئيسة الحكومة المقبلة لتنطلق بعد ذلك مشاورات بشأن تشكيلها”.
وزاد المتحدث بأن كل الانتخابات قد عرفت ”عدة خروقات من تزوير و عدم احتساب الأصوات او تسليم محاضر”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇