قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب، على خلفية قضية “الصاك” والتطورات المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت بالدائرة يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء القرار، الصادر عن اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بتاريخ يومه الجمعة 2 أكتوبر، بعد إحالة من المكتب السياسي للحزب بشأن أفعال منسوبة إلى ليموري، وذلك بالتزامن مع استمرار البحث القضائي المفتوح حول الوقائع التي شهدتها بعض مكاتب التصويت بطنجة.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أن الإجراء التأديبي اتُخذ مع التشديد على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، موضحة أن مسؤوليتها التأديبية مستقلة عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
ويأتي القرار بعد أقل من يوم من قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة متابعة منير ليموري في حالة اعتقال احتياطي، في سياق التحقيقات الجارية بشأن ملف “صاك” أوراق الانتخابات، بعدما سبق تقديمه أمام النيابة العامة عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، عندما جرى ضبط شخص بمدينة طنجة وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية مزورة، لتتوسع التحقيقات لاحقا وتشمل عددا من الأشخاص المرتبطين بالعملية الانتخابية.
وفي 26 شتنبر، أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة توقيف ثمانية مشتبه فيهم في المجموع، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وصاحب فندق وجارس عام بمؤسسة تعليمية كان مساعدا لعمدة طنجة خلال الحملة الانتخابية، فضلا عن ليموري نفسه ومحاسب شركاته، مع متابعتهم جميعاً في حالة اعتقال.
وكانت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلنت، في 28 شتنبر، ترحيبها بمسار التحقيق، مؤكدة استعدادها لترتيب الآثار التنظيمية والسياسية التي قد تترتب عن نتائجه، قبل أن يأتي قرار تجميد عضوية ليموري ليشكل أول إجراء تنظيمي معلن في حق مسؤول حزبي بارز على خلفية هذا الملف.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇