برلمان الحركة الشعبية يفوض أمينه العام للتحالف أو المعارضة

قرر المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية تفويض الأمين العام للحزب لاتخاذ القرار المناسب بشأن حسم تموقعه السياسي وتحديد معالم مشاركته في الحكومة المقبلة أو تموقعه في المعارضة، وذلك في ختام أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم السبت بالرباط.

وأوضح الحزب، في بيانه الختامي، أن هذا التفويض يأتي لمواصلة المشاورات السياسية مع رئيسة الحكومة المكلفة، واتخاذ القرار الملائم بما يراعي المصلحة العليا للوطن وخدمة المواطنين، واستحضار مسؤولية الحزب وثوابته ومبادئه والتزاماته السياسية.

وجاء هذا القرار عقب نقاش مستفيض خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 واستقراء دلالاتها السياسية، حيث سجل المجلس أنه رغم التراجع المسجل في عدد من معاقله الانتخابية التقليدية، فقد حافظ الحزب على مكانته وتجذره المؤسساتي ضمن المشهد الانتخابي الوطني.

وشدد البيان على أن أي تموقع سياسي للحزب ينبغي أن يؤهله لممارسة دور مؤثر وفاعل في المؤسسات، بما يمكنه من الدفاع عن قضايا المواطنين، والإسهام في بلورة السياسات العمومية، وترجمة مضامين التعاقد الحركي إلى مواقف ومبادرات وبرامج ملموسة.

وأكد الحزب أن حضوره في المرحلة المقبلة سيظل محكوماً بمدى القدرة على الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه، والدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية، وتعزيز التنمية في مختلف جهات المملكة، داعياً كافة مكوناته إلى مواصلة التعبئة والعمل بروح جماعية استعداداً للاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة.