دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، المسؤولين في المؤسسات التعليمية العليا بالمغرب إلى التدخل العاجل والواجب لوضع حد فوراً لما وصفه بـ”الممارسات الإجرامية والهمجية” التي تطال الطلبة الجدد في بداية كل سنة دراسية تحت مسمى “البيزوطاج”، مؤكداً أنها أفعال غير قانونية تستوجب الزجر لحماية كرامة الطلبة وأجسادهم.
وأوضح الرميد، في تدوينة له، أن بعض الجامعات والمعاهد العليا تتحول مع مطلع كل موسم دراسي إلى “فضاءات حقيقية للتعذيب بدل أن تكون منابر للعلم والتهذيب”، جراء السلوكيات السادية التي يمارسها طلبة السنوات المتقدمة على الملتحقين الجدد بداعي “تسهيل الإندماج وكسر الحواجز”.
وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن هذه الأفعال تتجاوز حدود الإهانة والتعذيب النفسي والجسدي، لتصل إلى التجريد من الملابس، والإرغام على القيام بحركات تجرح الحياء وتتجاوز القدرات الجسدية، فضلاً عن الحرمان من النوم وإلحاق أذى بدني بالغ بالطلبة الجدد.
واعتبر الرميد أن هذه الممارسات المقيتة والوحشية أضحت غير مقبولة تماماً في المغرب، لما تسببه من أزمات ونكسات نفسية خطيرة قد تدفع بالعديد من الطلاب والطالبات إلى العزوف عن متابعة دراستهم الجامعية، مجدداً مطالبته لكافة الجهات وصناع القرار بالتعامل مع الملف بصرامة قانونية حازمة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇