جامعة وجدة على صفيح ساخن بسبب اتهام عميد كلية بتزوير النقط (وثيقة)

توصلت “آشكاين”، بنسخة من مراسلة وجهها أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، إلى “سعيد أمزازي”، وزير التعليم العالي لاطلاعه على نموذج للخروقات التي تشهدها كلية الحقوق بوجدة.

وحسب ذات المراسلة، فإن الأمر  يتعلق بإقدام عميد الكلية في سابقة خطيرة على تغيير نقطة طالب راسب، لتمكينه من الحصول على شهادة الإجازة في القانون الخاص، مشيرة إلى أن الطالب : “و. ح”، حصل على نقطة 00 / 20 المجيبة للرسوب خلال الدورة العادية في وحدة القانون التجاري التي يتولى الأستاذ صاحب المراسلة تدريسها، و على نقطة 01 / 20 خلال الدورة الإستدراكية.

و كشفت المراسلة أنه خلال الدورة الاستثنائية التي جرت بتاريخ 7 نوفمير 2018 قام الطالب المذكور بإرجاع الورقة فارغة تماما من أية إجابة ليحصل بذلك على نقطة 00 / من 20 .

وأوضحت المراسلة أن عميد الكلية قام بعد ذلك بتغيير تلك النقطة و تحويلها إلى 05 /20 قصد إنجاح الطالب المذكور ، ماجعل الأستاذ المذكور يطالب من الوزير إرسال لجنة للتحقيق في الأمر .

وأشارت إلى أن الأمر يشكل تهديدا حقيقيا لمصداقية الشواهد الجامعية، و يشكل من جانب العميد مخالفة صريحة للنصوص المنظمة للامتحانات و المداولات المتعلقة بها .

وأردفت أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الاجازة صريح في أن كل نقطة تقل عن 05/20 تعتبر موجبة للرسوب، و أن نظام الدراسات و التقييم الخاص بالكلية والمعمول به لحد الان ( صودق عليه بمجلس المؤسسة بتاريخ 23 فبراير 2017 و بمجلس الجامعة خلال دورة فبراير 2017 ) تضمن بعض المقتضيات المخالفة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ، إذ أصبح يسمح للطلبة باجتياز دورة استثتائية ، و هو ما استفاد منه الطالب المذكور .

وشددت المراسلة على أن ذلك النظام لم يمنح للعميد صلاحية تغيير النقطة، إذ أن المادة 30 منه تسمح للطلبة الذين تبقت لهم وحدة واحدة من أجل استيفاء جميع الفصول و الحصول على الإجازة بالإستفادة من زيادة ما تبقى لهم من النقط لبلوغ نقطة 05 / 20 لكن” .. شريطة ألا تقل النقطة الأصلية المحصل عليها في تلك الوحدة عن 03 / 20 ، و شريطة موافقة الأستاذ المعني بالأمر و أن يتم ذلك خلال المداولات”.

ويشار إلى أن دور العميد – ينحصر في هذا الجانب – كما جاء في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في ” نشر نتائج المداولات ” بعد توصله بها ، و لا يمكنه بحال من الأحوال تغيير النقط و لو من خلال ادعاءه الحصول على تفويض أو تزكية بذلك من طرف مجلس المؤسسة أو غيره .تقول المراسلة.