26 منظمة تطلق نداء عاجلا للإفراج عن معتقلي الحراك

أطلقت 26 هيئة حقوقية مغربية، نداء عاجلا من أجل الإفراج الفوري عن أزيد من 450 معتقلا على خلفية حراك الريف.

وشددت الهيئات الحقوقية ذاتها ضمن بيان مشترك على أن منطقة الريف “عرفت مؤخرا حملة غير مسبوقة من الاعتقالات التي طالت أطفالا وقاصرين، منهم من هو متابع في حالة سراح، ويبلغ عددهم 11 قاصرا، ومنهم من هو في حالة اعتقال وهم 12 قاصر، وقد تم الحكم على أحدهم بالسجن”.

وأكدت نفس الهيئات على أن “الاعتقالات والمتابعات على خلفية حراك الريف بلغت أزيد من 450 ناشطا وناشطة بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على انطلاق حملة الاعتقالات”، مشيرة إلى أن هذا العدد يعتبر “ردَّا عنيفا من السلطات المغربية”، مضيفة أن المعتقلين “باتوا مشتتين بين أكثر من 10 سجون على امتداد خارطة الوطن”.

وذكر المصدر أن المعتقلين “عانوا من اعتقالات تعسفية شملت قاصرين وشباب ومسنين من كلا الجنسين، وأحكام قاسية صدرت في حق المحكومين منهم وصلت بعضها 20 سنة سجنا نافذا، ووضعية مزرية يرزح تحتها المعتقلون داخل السجون، فيما تعاني عائلاتهم خارجها،جراء ما تتكبده من عناء التنقل أسبوعيا إلى السجون لزيارة ذويهم”.

ولفت البيان الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، إلى أن “هؤلاء المعتقلين السياسيين، الذين لازالوا يحاكمون، ومن بينهم المرحلون إلى الدار البيضاء، يواجهون تهماخطيرة تصل عقوباتها إلى مدة طويلة من السجن، بل إلى الإعدام؛ كما أنهم كثيرا ما يخوضون إضرابات عن الطعام، وذلك بسبب إجهاز إدارات السجون الموجودين بها على المكتسبات التي كانوا يتمتعون بها، مما أصبحت معه سلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي مهددين”.

ودتت الهيئات المذكورة “الضمائر الحية لليقظة والحذر والوقوف في مواجهة كل هذه التراجعات الحقوقية، التي تهدد مكتسبات الشعب المغربي التي قدم عنها تضحيات جسيمة سنوات الجمر والرصاص”.

كما طالبت الجمعيات الحقوقية، الدولة بأن “تلتزم بتعهداتها الدولية، وخصوصا العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بدل التعنت والتعامل بالمقاربة الأمنية الصرفة في هذا الملف؛ والإسراع بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف، ومعتقلي الحراكات الإجتماعية بزاكوة وتندرارة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ووقف كافة المتابعات ذات الصلة بالإعتقال السياسي”.

كما تطالب الهيئات الموقعة أيضا بـ”أن تلتزم الدولة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، التي وقع عليها المغرب”، متسائلة “كيف لها أن تسمح بتعنيف أطفال لا يتجاوز سنهم العشر سنوات ومتابعتهم بتهم كـالتجمهر غير المرخص، وكذلك كيف لها أن تفرض توقيع التزامات بعدم الاحتجاج في ضرب صارخ للحق في التعبير الذي يضمنه دستور 2011 على علاته؟”

وفيما يلي أسماء الهيئات الحقوقية الموقعة على البلاغ المشترك:

1 جمعية هيئات المحامين بالمغرب

2 العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

3 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

4 المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

5 منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم

6 الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

7 المرصد المغربي للسجون

8 منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

9 المرصد المغربي للحريات العامة

10 مرصد العدالة بالمغرب

11 الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

12 منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

13 المركز المغربي لحقوق الإنسان

14 جمعية الريف لحقوق الإنسان

15 الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

16 الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب

17 المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

18 جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

19 النسيج المدني لمتابعة الإنتخابات

20 منتدى بدائل المغرب

21 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

22 الشبكة المغربية لحماية المال العام

23 نقابة المحامين بالمغرب

24 مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

25 الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان

26 لجنة دعم عائلات ومعتقلي حراك الريف