“الشرفة الأطلسية” بالعرائش.. لقاء تواصلي مع عامل الإقليم ينقلب إلى حلبة لتصفية الحسابات السياسية (صور)

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة العرائش، مساء الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، لقاءً تواصليًا خصص لتبادل الآراء والمقترحات بشأن مشروع “الشرفة الأطلسية”، الذي يُعد من المشاريع التأهيلية المهمة للمدينة. غير أن اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم في خطوة تعكس انفتاحًا ملحوظًا على فعاليات المجتمع المدني، عرف لحظات توتر ومشادات كلامية أخرجته أحيانًا عن مساره المنتظر.

عدد من المتدخلين المحسوبين على ما يُعرف بـ“حراك الشرفة الأطلسية” اختاروا توجيه انتقادات حادة للمجلس الجماعي، معتبرين أن المشروع في صيغته الحالية لا يرقى إلى تطلعات الساكنة، ومطالبين بتعديلات جذرية. هذه الانتقادات، التي طغت عليها الانفعالات في بعض الأحيان، دفعت بعض المشاركين إلى الانسحاب من الجلسة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ“غياب محضر رسمي”، رغم تأكيد عامل الإقليم أن ضمانته كافية لضمان متابعة مخرجات اللقاء.

ومن التطورات اللافتة أيضًا، إعلان نائبة عن حزب الاستقلال استقالتها من المجلس الجماعي، معتبرة أن مواقفها الشخصية لم تعد منسجمة مع توجه الأغلبية المسيرة، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور بلاغ داعم للمشروع من نفس الحزب.

أما ممثلو “الحراك”، فقد ركزوا في مداخلاتهم على المطالبة بالإسراع بإخراج تصميم التهيئة، وهو مطلب أعاد إلى الواجهة نقاشًا أوسع حول التعمير ومستقبل المدينة. بعض المراقبين اعتبروا أن هذه المطالب قد تتقاطع، عن قصد أو عن غير قصد، مع مصالح أطراف فاعلة في القطاع العقاري تسعى بدورها إلى الدفع نحو تعديل التصميم العمراني.

في المقابل، حرص عامل الإقليم على التذكير بأن الهدف من اللقاء هو تحسين المشروع بما يستجيب لمتطلبات الساكنة، داعيًا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والحوار البناء.

وبين هذه المواقف المتباينة، يظل السؤال المطروح: كيف يمكن تحقيق توازن بين الطموحات التنموية المشروعة وضمان الشفافية في تدبير هذا الورش المهم؟ وهل ستنجح السلطات الإقليمية والفاعلون المحليون في الحفاظ على مسار المشروع بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الخاصة؟

أسئلة يترقب الرأي العام المحلي إجاباتها في قادم الأيام، وسط أمل بأن تشكل “الشرفة الأطلسية” انطلاقة حقيقية نحو تنمية متوازنة وشاملة للمدينة.