لزرق مُقيما حصيلة السنة التشريعية المنتهية: البرلمان تحول إلى ما يشبه غرفة تسجيل بدل صناعة القرار

أسدل البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء 24 يوليوز الجاري، الستار على السنة التشريعية 2024/ 2025، وسط تساؤلات حول الحصيلة المقدمة وأيضا أهمية القوانين التي تمت المصادقة عليها، إلى جانب مدى التزام المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين على حد سواء في الحضور للجلسات.

وإذا كانت الأغلبية الحكومية تتباهى بالمنجزات، فإن المعارضة، ولو بقلة تأثيرها، ترى العكس، بل اتهمت الأغلبية بـ ”احتكار” المبادرات التشريعية، وفق ما جاء في تقييم لحزب التقدم والإشتراكية.

رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، يرى بأن الدورة التشريعية المنتهية تميزت بحضور حكومي غير منتظم.

وشدد لزرق، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين” على أنه خلال الدورة التشريعية 2024/2025، ساد الطابع التقريري أكثر من كونه تواصليا أو خاضعا للمساءلة الحقيقية.

وأوضح المتحدث أن جل أعضاء الحكومة الذين حضروا قدموا عروضا تقنية تركز على الإنجازات، دون الدخول في صلب الإشكالات المرتبطة بضعف الأثر الاجتماعي للمشاريع المقدمة.

في المقابل، يشرح لزرق، برز ضعف التفاعل مع تساؤلات البرلمانيين، خاصة عند مناقشة ملفات ذات حساسية إجتماعية مثل التقاعد، التشغيل، والعدالة الاجتماعية، مما أضعف من القيمة الرقابية للمؤسسة التشريعية.

أما على مستوى نوعية المشاريع، بحسب ذات الخبير دائما، فقد سادت النصوص ذات الطابع التنظيمي والتقني، مع غياب واضح لمبادرات تشريعية ذات بُعد استراتيجي أو إصلاحي عميق.

وأبرز أن مشاريع القوانين المطروحة ”افتقدت للجرأة السياسية”، كاشفا أنها ”لم تستجب لتطلعات المواطنين أو لمتطلبات المرحلة، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة”.

وخلص لزرق إلى أن ذلك كله يؤكد ”استمرار البرلمان في لعب دور أقرب إلى غرفة تسجيل منه إلى فضاء حيوي للنقاش العمومي وصناعة القرار السياسي الفعلي”.