2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مديرية الضرائب بمراكش على صفيح ساخن ومطالب للوزيرة العلوي بالتدخل
تعيش المديرية الجهوية للضرائب بمراكش على صفيح ساخن، بعد أن شنت أطراف حملة شرسة على المدير الجديد، بلغت حد مطالبة وزير المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، بإقالته من منصبه.
مصادر تحدثت لجريدة ”آشكاين”، أكدت أن الحملة على المدير الجهوي الجديد للضرائب والقادم مؤخرا من مدينة أكادير، تأتي بعد أن أوصد الباب أمام أطراف، كانت تستفيد من امتيازات في عهد المديرة السابقة، ولم يعد من خيار أمامها سوى القيام بهذا الهجوم.
في السياق نفسه، وقع أزيد من 200 موظفا، ينتمون إلى مختلف المصالح، عريضة تضامنية مع المدير، بعض هؤلاء في عطلة إدارية ووقع عبر الهاتف،
واستنكر الموظفون في العريضة التي اطلعت عليها ”آشكاين” ما يصفونه الحملة التي تستهدف أطر وموظفي المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، وعلى رأسها المدير.
وأوضح الموقعون على العريضة أن الحملة تستهدف شخص المدير الجهوي، بحكم أنه “باشر، منذ تعيينه، إصلاحات هيكلية شملت محاربة التهرب الضريبي، وتخليق المرفق العمومي، وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمرتفقين”.
وأكد الموظفون أن النتائج الإيجابية المحققة في أقل من سنتين على يد هذا المدير “خير دليل على جدوى هذه الإصلاحات”، حيث بلغت نسبة تحقيق الأهداف أكثر من 170%، مما بوّأ المديرية المرتبة الأولى على الصعيد الوطني.
كما أشاروا إلى أن المؤسسة شهدت تجديدًا شاملاً لفضاءاتها الإدارية، وتحسنًا ملموسًا في آجال معالجة الملفات والشكايات.
وحمل الموقعون على البلاغ مسؤولية هذه الحملة لـ”بعض الأطراف المعروفة بمصالحها الضيقة وسوابقها في نهب المال العام والتهرب الضريبي”. مؤكدين أن هذه الجهات تسعى إلى ”عرقلة مسار الإصلاح واستهداف كل من يواجه الفساد بشجاعة وصرامة”.
ووجه الموظفون دعوة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للضرائب لـ ”حماية” المدير الجهوي و”الدفاع عنه في وجه التهديدات التي تطاله”، مجددين التزامهم بالاستمرار في دعم الإصلاح ومحاربة الفساد داخل الإدارة الضريبية.
فعلا يجب حماية كل الذين يريدون القيام بمهامهم بكل تفاني و إخلاص و بعيدا عن النؤثرات من رشاوي و نفوذ و غيرها من الأفعاا الإجرامية التي تحد من ن اهة و مصداقية المرفق العام كماىعلى السيدة الوزيرة فتح تحقيق عاجل مع ترتيب الجزاءات الإداربة و القضاءية ضد كل من تواطىء في ملف التهرب الضريبي الذي هو حديث الساعة و الإسراع بإنجاز مراجعة ضريبية تأخذ بعين الإعتبار القيمة السعرية الحقيقية للعقار الذي تم تفويته و تسجيله بسعر بخس ،علما أن كل المعطيات المكددة للقيمة كانت متوفرة لدى مصلحة التسحيل من ثمن الشراء إلى السعر المرجعي المحدد بالنسبة للمنطقة، هذا الإجراء من شأنه إعادة الثقة فيى مؤسسة همومية هامة و حساسة جدا و هي إدارة الضراءب دون أن نغفل طبعا المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق الوزير المعني و الذي عليه أن يكون رهن تصرفها
مديرية الضرائب تتغول على الموواطنين الضعفاء اما اصحاب الاموال والنفود فلا تقترب منهم وتراوغ فقط