حيسان: قررنا رسميا مقاطعة الدخول الجامعي ونحمل المسوؤلية لوزارة الميداوي

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي لتعليم العالي والأحياء الجامعية CDT، الدخول رسميا في تصعيد جديد مفتوح يتمثل في مقاطعة كافة فعاليات الدخول الجامعي المقبل في جل المسسات الجامعية المغربية.

وعرف المجلس الوطني وفق مصادر نقابية، نقاشا حادا داعيا لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة بالقطاع، احتجاجا على كيفية تعامل الوزير الوصية عز الدين الميداوي، مع ملف إخراج النظام الأساسي الجديد، ومع الملف المطلبي لذات النقابة المصنفة في المرتبة الأولى على مستوى القطاع.

عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أشار إلى أن “التصعيد الجديد المتخذ من طرف المجلس الوطني، والمتمثل في مقاطعة الدخول الجامعي بإضرابات ووقفات احتجاجية ويفوض للمكتب الوطني تنزيلها وكيفية إجرائها، مفروض عليها لتعنت الوزارة الوصية في حل الأزمة”.

وأكد حيسان أن “فتح الحوار الجدي وبشكل فردي مع قطاع السيديتي لموظفي التعليم خلال شهر غشت، وبما يؤدي لخفض التوتر وإخماذ فتيل الاحتقان المشتعل، هو السبيل الوحيد والأوحد للتراجع عن المقاطعة، الذي سينتج عنها دخلا جامعيا بالغ التوتر لأن الموظفين هم العموم الفقري في إنجاح هذه المحطة”.

وأضاف القيادي الكونفردالي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “التوتر الحالي الحاد جاء أساسا بعد محاولة فرض الوزير الميداوي التحاور والتفاوض بمعية نقابات أخرى، مع العلم أن السيديتي هي الأولى بالقطاع، ولها ملف مطلبي خاص بها لا ترفعه النقابات الأخرى، ما يفرض موضوعيا الجلوس معا لمناقشة نقاط هذا الملف الذي على رأس النظام الأساسي”.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه “تم وضع طلب رسمي لدى وزارة التعليم العالي لعقد الحوار، كما تم إحاطة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في الموضوع، أثناء الجلسة المخصصة لنقاش ملق صناديق التقاعد، واقترح رئيس الحكومة أن يطلب هو بنفسه عقد لقاء مع الوزير الميداوي، غير أنه لا الطلب الرسمي الموجه له فُعل، ولما اقتراح رئيس الحكومة تم تنفيذه، إذ لم يتم عقد أي لقاء لحدود اليوم”.

وشدد حيسان على أن “المشكل الخاص بالنظام الأساسي لا يوجد بوزارة التعليم العالي التي وافقت على صيغة النظام الأساسي، وإنما على مستوى الوزارتين المُكلفتين بالمالية وبالوظيفة العمومية، فتم طلب الجلوس مع ممثلي القطاعين المُعرقلَين لإخراج النظام الأساسي لحيز الوجود، حيث مرت 7 أشهر على نهاية صياغة النظام الأساسي الجديد”.