إنهاء مفاجئ لمهام 16 إطارا تربويا مغربيا ببلجيكا يُثير جدلا واسعا

في خطوة وُصفت بـ”المفاجئة” و”غير المفهومة”، تم إنهاء مهام 16 إطارا تربويا مغربيا منتدبا ببلجيكا قبل الموعد التعاقدي المحدد بسنتين، ما أثار حالة من الغضب في صفوف المتضررين، وأدى إلى توجيه مراسلة برلمانية عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تطالب بتوضيحات عاجلة.

وبحسب سؤال كتابي وجهه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، داخل مجلس المستشارين، للوزير المذكور، فإن الأطر المعنية فوجئت يوم 23 يوليوز 2025 بقرارات من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تفيد بإنهاء مهامهم ابتداء من 31 غشت 2025، بالرغم من أن عقودهم الموقعة مع وزارة التربية الوطنية تنص على أن مدة الانتداب تمتد إلى 31 غشت 2027، أي أربع سنوات كاملة من تاريخ الالتحاق.

القرار بُرر حسب الوثيقة، بكون السلطات البلجيكية أوقفت العمل داخل الجمعيات التي يُدرس بها هؤلاء الأطر، وهو مبرر اعتبره المستشارون غير قانوني ولا يستند إلى أي إطار مؤسساتي واضح، خصوصاً أن الاتفاقية الثنائية بين المغرب وبلجيكا في المجال التربوي لا تشير إلى إنهاء المهام بناءً على هذا النوع من الإجراءات. بل إن الأطر المعنية تتوفر على بطائق إقامة وتصاريح عمل قانونية صادرة عن السلطات البلجيكية، ويؤدون واجباتهم التربوية وفق جداول حصص مكتملة ومستوفية للنصاب القانوني.

واشتكت الأطر، وفق نفس المصدر، من عدم إشعارها المسبق بالقرار وعدم منحها وقتا معقولا لترتيب أوضاعها الاجتماعية والأسرية والمهنية، في خرق صريح لبنود التعاقد ولقواعد العدالة الإدارية. كما أن توقيت القرار جاء خلال العطلة الصيفية، في وقت تكون فيه المؤسسات البلجيكية مغلقة، ما يصعّب الحصول على الوثائق الإدارية الضرورية للعودة أو الانتقال.

عدد من هؤلاء الأساتذة، يضيف سؤال الجناح النقابي لـ”البيجيدي”، مقبلون على اجتياز امتحانات مهنية في النظام التعليمي البلجيكي، وبعضهم يخضع لعلاجات طبية أو يرتبط بعقود سكن وتزامات بنكية يصعب إنهاؤها فجائيًا. كما أن أبناءهم مهددون بانقطاع دراسي محتمل، في ظل تعذر المعادلة بين النظامين التعليميين المغربي والبلجيكي.

المراسلة البرلمانية الموجهة إلى وزير الخارجية طرحت أسئلة حول ما إذا كانت الوزارة طرفا في القرار أو على علم مسبق به، كما طالبت بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتدخل لدى السلطات البلجيكية أو الجهات المعنية من أجل إلغاء القرار أو على الأقل تأجيل تنفيذه إلى غاية نهاية الانتداب في غشت 2027، بما يضمن احترام العقود وحماية حقوق الأسر المغربية المقيمة هناك.

مطالبة بإعادة النظر في هذا القرار الذي وصفته بـ”الجائر” والعمل على معالجة الموضوع بحس وطني، عبر فتح حوار جدي بين الأطراف المعنية، خاصة وأن المعنيين لم يتورطوا في أي إخلال بمهامهم، بل أدوا واجبهم في ظروف صعبة، إسهاما في الحفاظ على اللغة والثقافة المغربية لأبناء الجالية.