بنحمزة يكشف الأسباب الحقيقية التي أدت لإعفاء رئيس المجلس الأعلى لفجيج

كشف رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، مصطفى بنحمزة. الخلفيات التي أدت لإنهاء مهام محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي بمدينة فجيج، الذي أثار الكثير من الجدل.

وأشار بنحمزة إلى أن “المجلس العلمي الأعلى في نطاق عمله ومراقبته وضبطه لأعمال مجالسه العلمية في المغرب، قرر إيفاد لجنة لمتابعة العمل على مستوى المجالس العلمية بالجهة الشرقية البالغ عددها ثمان مجالس، حيث أوفد لهذا الغرض عضوين بالمجلس العلمي الأعلى بالرباط، وانضم إليهما رئيس المجلس العلمي ببركان والمسؤول المالي للمجلس العلمي الجهوي بوجدة”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الوفد انطلق لمدينة بوعرفة، لاستطلاع طبيعة العمل هناك، ومدى انضباطه مع الضوابط والقوانين الجاري بها العمل والواجب احترامها، إذ لما وصلت اللجنة لمجلس بوعرفة في اليوم الثاني من يونيو 2025، دُهشت بعدم مصادفتها إلا موظفا واحدا وحارسا واحدا فقط، ثم استمر عملها لحدود الساعة 11:45، ليلتحق موظف واحد آخر، وقد بحثت اللجنة خلال هذه المدة في الوثائق وفيما يجب البحث فيه في إطار مهمة التفتيش الموكولة لها، لتنهي عملها بكتابة تقريرها.

وأكد بنحمزة، أن “اللجنة بعد ذلك رفعت التقرير للمجلس العلمي الأعلى، وهو الذي اتخذ قرار عزل رئيس المجلس العلمي بفجيج في هذا الإطار، وبناء على التقرير وليس بناء على ما تم تأويله في اتجاهات أخرى لا أساس منطقي لها، كما أن الرئيس موضوع العزل اعترف بدوره بغيابه الدائم”، مشيرا إلى أنه “يجب عدم تكرار بوكماز أخرى، وعد شعور المواطن بعيشه في الهامش، إذ كما تُضبط الأشغال في المدن الكبرى والجهات القريبة من العاصمة، يجب ضبطها بنفس الكيفية في المدن الصغرى والجهات البعيدة جدا من المركز”.

“اللجنة زارت مدينة جرادة ووجدة أيضا، ومدنا أخرى إلى أن استكملت الزيارة كل المجالس العلمية على المستوى الجهوي، مع العلم أن المجالس العلمية على الصعيد الوطني تضم عددا كبيرا من المستخدمين، وتصرف أموالا كبيرة، وتؤطر حوالي 56 ألف إماما، ما يجب مراقبة مدى أدائهم لمهامهم الموكولة لهم، وذلك كله في إطار مبادئ الدولة الحديثة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة والتدقيق”، يؤكد بنحمزة.