فيدرالية ناشري الصحف تهاجم الحكومة وتدعو إلى تعبئة ضد “التحكم والتشرذم” في قطاع الصحافة

واصلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انتقاداتها الحادة للقرارات الحكومية المتعلقة بإعادة تنظيم مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين، محذّرة مما وصفته بـ”التعنت الغريب والفج” الذي أبدته الحكومة، وغياب الحوار والتشاور مع المهنيين في قضايا تمس جوهر حرية الصحافة والعمل المهني المسؤول.

وفي بلاغ لها، أكدت الفيدرالية أن الحكومة تجاهلت بشكل متعمد الرفض المهني والحقوقي الواسع لقراراتها، معتبرة أن ذلك يشكل “سقطة ديمقراطية وأخلاقية”، تضر بمكانة المهنة وبصورة المغرب في الداخل والخارج، معتبرة أن أي حكومة تمتلك رؤية سياسية رصينة كان عليها التقاط الإشارات الواضحة التي صدرت من الجسم الصحافي، والاستجابة لها بحوار تشاركي يفضي إلى إصلاحات قانونية منسجمة مع الدستور.

وأبدت الفيدرالية أملها في أن تسهم آراء مؤسسات وطنية وازنة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إعادة توجيه النقاش، ودفع الحكومة نحو التراجع عن ما وصفته بـ”سياسات الهيمنة والإقصاء”، خاصة في ظل قرب مناقشة القانون داخل مجلس المستشارين.

وأشادت الفيدرالية بانضمام منظمات مهنية جديدة إلى موقفها، معتبرة ذلك بداية إيجابية لإنهاء التشرذم داخل الجسم الصحفي، ولبنة أولى لبناء شراكة مهنية تقوم على التعاون بدل التنازع خدمة للمهنة والمهنيين وتعزيزا لصورة المغرب الديمقراطية.

ولم يفُت الفيدرالية التعبير عن تقديرها للمواقف الداعمة التي صدرت عن خمسة وزراء اتصال سابقين، وأحزاب وطنية، ومركزيات نقابية، وهيئات حقوقية، وشخصيات أكاديمية، إلى جانب دينامية تنسيقية واسعة تضم منظمات مهنية وحقوقية تترافع ضد القانون الحكومي المثير للجدل.

كما أكدت التزامها الثابت بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مبرزة أن هذه التنظيمات فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات 2018، وتُجمع اليوم على رفض القانون الجديد، ومهاجمة اللجنة المؤقتة التي عيّنتها الحكومة لتسيير المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، وجّهت الفيدرالية انتقادات لاذعة لأداء اللجنة المؤقتة، مشيرة إلى “قرارات غير مفهومة”، أبرزها عدم إعداد نظام داخلي رغم التنصيص عليه في القانون، وإقحام لجنة تكوين بطريقة غير قانونية ضمن تركيبتها، وذلك بهدف تأمين النصاب داخل لجنة الطعون، ما وصفته الفيدرالية بأنه “استخفاف بالقانون والمنطق الديمقراطي”.

وسجلت كذلك ما سمته تجاوزات تنظيمية خطيرة، منها إصدار قرارات تأديبية مبالغ فيها، وسوء تدبير عملية منح وسحب البطاقة المهنية في إشارة إلى ما شهته ملف الصحافي حميد المهدوي، وغياب التواصل المؤسساتي، وانخراط اللجنة في سجالات إعلامية، مما يعكس، وفق الفيدرالية، “ضعف التجرد، وضبابية في التسيير، وتغليب منطق التحكم”.

وفي ختام بلاغها، شددت الفيدرالية على أن هذه التطورات تؤكد وجاهة مواقفها منذ البداية، خاصة رفضها لتمديد عمل المجلس الوطني للصحافة، وإنشاء لجنة مؤقتة خارجة عن المسار الديمقراطي، وإلغاء الانتخابات، إضافة إلى انتقاداتها المستمرة لسياسة الدعم العمومي، ودفاعها عن الصحافة الجهوية والتعددية، ورفضها لأي شكل من أشكال الاحتكار والتوجيه الفوقي.