الغلوسي يدعو لتعميق البحث في قضية “دقيق الورق” وكشف مصير الدعم والمستفيدين منه

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، خطوة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث القانونية الضرورية بخصوص قضية طحن الورق، خطوة إيجابية ومهمة وفي الاتجاه الصحيح، وتشكل ترجمة عملية وإجرائية للقانون، متمنياً أن تذهب هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وبالفعالية المطلوبة.

وأكد الغلوسي أنه لا يمكن لأي كان أن يلعب دور المعارضة الطارئة باللعب على أوراق تشعل الفتن والنيران وتثير الهلع والبلبلة وسط المجتمع، موضحاً أن المعارضة لها قواعد وأصول ومبادئ وقيم، وهي ليست مجرد تمثيل أو مسرحية تُلْعب فوق الخشبة من طرف أشخاص استغلوا علاقات السلطة والقرار العمومي وتمكنوا بفضل ذلك من مراكمة الثروة المشبوهة، بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وحال مدنهم تكشف حقيقتهم.

وأضاف أن المعارضة ليست هي الصراخ في البرلمان وتخراج العينين والمزايدة السياسية على الحلفاء في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة لكسب النقط باستعمال الشعبوية، مشدداً على أن هذه ليست أخلاق السياسة ولا أخلاق التحالف والمسؤولية المشتركة في التدبير.

وذكر الغلوسي أن محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة هي رسالة مجتمعية نبيلة، لا يمكن لمن توضأ بماء الريع والفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال أن يتقمص دور حاملها.

كما تمنى الغلوسي أن يتم تعميق البحث في هذه القضية بكل الجدية والحزم الضروريين لكشف ملابساتها وحيثياتها وخلفياتها في ظرفية دقيقة لا تحتمل كل هذا الهذيان و”صحوة” الضمير المتأخرة لمحاربة الفساد.

وطالب بأن يذهب البحث أيضاً في اتجاه كشف حجم الدعم العمومي الموجه للدقيق المدعم ومصيره والمستفيدين منه، والبحث في كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.