متقيش ولدي: فاجعة مصرع رضيعة طنجة تكشف خللا بنيويا خطيرا في رقابة مؤسسات الطفولة المبكر

شهد حي بئر الشفاء بمدينة طنجة حادثا مأساويا أسفر عن وفاة رضيعة داخل حضانة أطفال، بعد تعرضها لاعتداء من طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها كانت داخل المؤسسة في وقت الحادث.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالمؤسسة مشاهد صادمة، توثق قيام الطفلة بالاعتداء على الرضيعة، ما تسبب لها في إصابات خطيرة على مستوى الرأس ونزيف داخلي أودى بحياتها بسرعة قبل اكتشاف الواقعة من قبل المشرفات.

في سياق متصل أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شامل تحت إشراف المصالح الأمنية، وتم وضع العاملات المشرفات على الأطفال تحت الحراسة النظرية لتحديد مدى مسؤولية الطاقم في التقصير بالمراقبة والإشراف.

ويطرح الحادث تساؤلات جدية حول شروط الترخيص ومعايير السلامة في الحضانات الخاصة، مع دعوات لضمان بيئة آمنة للأطفال داخل هذه المؤسسات، بعيدًا عن أي مخاطر محتملة.

تفاعلا مع الموضوع، قالت نجاة أنور، رئيسة جمعية ما تقيش ولدي، أن حادثة وفاة الرضيعة في طنجة ليست مجرد حادث عرضي، بل تعكس خللا بنيويا واضحا في الرقابة والمهنية داخل بعض مؤسسات الطفولة المبكرة”.

وتساءلت أنور في حديث لجريدة “آشكاين” “كيف تُترك رضيعة صغيرة بين يدي طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها” مجيبة أن هذا “يُظهر ضعفا في تسيير ورقابة هذه المؤسسات، ويكشف عن ثغرات كبيرة في معايير السلامة والأمان المفترض توافرها للأطفال في مثل هذه الأماكن”.

وقالت المتحدثة إن هذا الحادث “مأساوي ومؤلم لكل الأمهات وللمجتمع المغربي عامة”، مشددة على أن فقدان طفلة عمرها ثمانية أشهر على يد طفلة قاصر أمر غير مقبول تحت أي ظرف، ولا يمكن تبريره أو تجاوزه”. مضيفة أن “صدمة الحادث تكمن في أن الأطفال المفترض رعايتهم بأمان وتحظى حياتهم بحماية كاملة، أصبحوا عرضة لمخاطر نتيجة إهمال بشري وإداري واضح”.

وطالبت أنور بـ “فتح تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره سواء داخل المؤسسة أو على مستوى الرقابة الإدارية، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في شروط الترخيص والتأطير داخل دور الحضانة”.

ونبهت الحقوقية إلى ضرورة  “حماية الأطفال وسلامتهم يجب أن تكون أولوية مطلقة، بعيدا عن أي عشوائية أو تجارب غير مسؤولة”. لتختم بالقول “رحم الله هذه الطفلة البريئة، وقلوبنا مع أسرتها”.