المسودة النهائية لقرار مجلس الأمن تُكرس المقترح المغربي كمرجعية لحل قضية الصحراء

أكدت المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية أن “مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشيرة إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل التسوية الواقعية والعادلة والدائمة للنزاع”.

وأبرزت المسودة أن “مجلس الأمن يدعم بشكل كامل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهما الرامية إلى تعزيز العملية السياسية على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي”.

واعتبرت مسودة أمريكا أن هذا “المقترح هو الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه المفاوضات المقبلة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير”.

وتفيد الوثيقة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” أن “المسودة ترحب باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي، وتشجع جميع الأطراف، وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، على الانخراط بحسن نية في المفاوضات دون شروط مسبقة”.

كما تؤكد المسودة النهائية على “ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال من شأنها تهديد العملية السياسية”. وتنص المسودة أيضا على أن “مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026. مع دعوته الأمين العام إلى تقديم مراجعة استراتيجية حول مستقبل البعثة خلال ستة أشهر من تجديد الولاية، تأخذ بعين الاعتبار تطورات المفاوضات”.

في سياق متصل عبر المجلس عن “قلقه من النقص في التمويل الموجه للاجئين الصحراويين”، داعيا المانحين “إلى تقديم موارد إضافية واستئناف عملية تسجيل اللاجئين”.

وتؤكد المسودة النهائية للمشروع أن “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الإطار المرجعي للحل السياسي الذي تتجه إليه الأمم المتحدة، وتعيد تثبيت الموقف الدولي الداعم للمسار الذي تقوده الرباط تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وبذلك، تبرز المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن تحولا واضحا نحو تثبيت مركزية المقترح المغربي للحكم الذاتي كمرجعية أساسية للحل السياسي للنزاع، في إطار يحافظ على سيادة المغرب ووحدته الترابية ويؤكد في الوقت نفسه على الدور المحوري للأمم المتحدة في رعاية هذا المسار. 

ما تعكس مضامين القرار المرتقب تصاعد القناعة الدولية بأن الواقعية السياسية تمر عبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على إنهاء النزاع وفتح آفاق جديدة للاستقرار والتنمية في المنطقة.