أساتذة باحثون يلجؤون إلى الديوان الملكي

راسل أساتذة باحثون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، التابعة لجامعة ابن زهر، الديوان الملكي ومجموعة من المؤسسات الدستورية العليا في البلاد، من بينها مؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى والي جهة سوس ماسة والوزير الوصي على القطاع.

وتضمنت الشكاية، التي اطلعت ”آشكاين” على نسخة منها، احتجاجا على ما يصفونه بـ”الممارسات الخطيرة” وسوء التدبير الإداري والبيداغوجي الذي تشهده المدرسة.

وحسب نص الشكاية فإن الأساتذة يتهمون المدير بالنيابة بإرغامهم على القيام بأعمال وإجراءات تخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع ممارسة ضغوطات وتهديدات صريحة بإحالتهم على المجلس التأديبي في حال تمسكهم باحترام القانون.

وأوضح المشتكون أن الإدارة عمدت إلى إلغاء امتحانات الدورة الاستدراكية كأداة ضغط، مشترطة موافاتها بمحاضر “مداولات الوحدات” تتضمن فقط عبارة “مستوفى” أو “غير مستوفى”، رغم إرسالهم لكافة النقط عبر البريد الإلكتروني في الآجال المحددة.

وفي تفاصيل ”الاختلالات” البيداغوجية، أشار الأساتذة إلى أن حصر لائحة الطلبة المستوفين للوحدات يندرج ضمن الاختصاص الحصري للجنة المداولات الخاصة بالفصل التي يترأسها رئيس المؤسسة بناء على المادة (ن) (6) من دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك المهندس.

وأكدوا عدم وجود أي نص قانوني يؤطر ما يسمى بـ”مداولات الوحدة”. كما عبروا عن استنكارهم لتحويل مجلس المؤسسة إلى أداة لتشريع قرارات مخالفة للقوانين، تسببت في إنجاح طلبة غير مستوفين للشروط البيداغوجية المنصوص عليها.

وشدد الأساتذة الغاضبون على أن ”عرقلة السير العادي للمؤسسة ناتجة عن سوء التسيير”، مستشهدين بتقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للوزارة بين سنوات 2018 و2025.

وأوضحوا أن لجوءهم إلى هذه الجهات العليا، جاء بعد طرقهم باب رئيس جامعة ابن زهر لعدة مرات دون تلقي أي إجابة أو تمكينهم من لقائه، ملتمسين التدخل لرفع الشطط والتعسف وإرجاع الأمور إلى نصابها القانوني.