دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تُجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
كما طالبت ذات الجمعية، في تقرير أصدرته بعد تقييم للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي مُنح للمغرب سنة 2011، السلطات المغربية بـ”تعزيز اعتماد إصلاحات عن طريق تقوية وسائل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي من خلال التنفيذ الفعلي للامركزية”، موصيا بـ”إدخال تغيير ثقافي وسط القضاء، من خلال تعزيز مبدأ تناسب الأحكام عبر مراجعة القانون الجنائي”، وذلك علاقة بالأحكام الصادة في حق معتقلي الحراك الذي عرفه الريف.
وبخصوص عقوبة الإعدام، دعا تقرير الجمعية المذكورة المغرب إلى “العمل على إلغاء العقوبة والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة”، معبرة عن “قلقها إزاء استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام عقوبة الإعدام”.
التقرير حث المغرب على “ضرورة اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الانتخابات”.
ولم يفت التقرير نفسه التأكيد على أن المغرب “حقق تقدماً على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريباً المنصوص عليها في دستور 2011”.
وجذير بالذكر أن مجلس أوروبا منح للمغرب الوضع المتقدم قبل سبعة سنوات بعدما قدم (المغرب) عدداً من الالتزامات السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.
ومجلس أوروبا هو منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي معنية بحقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وتضم اليوم 47 دولة، وتضطلع بدور هام في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتنوع الثقافي، ومكافحة العنف ضد النساء.
المغاربة غير مستعدين للتنازل عن قيمهم الإسلامية والإنسانية .فالعلاقة الرضائية والمثليين يتحفظ عليها غير المسلمين قبل المسلمين .ولا مكان للماسونية الصهيونية في المجتمع المغربي المحافظ ……..