السحيمي: الرأفة الملكية على معتقلي الريف لم تُرفض قط

قال الصحافي والمحلل السياسي، مصطفى السحيمي، إنه سوف يكون لزاما، في يوم من الأيام، مواجهة الوضع الذي تولد عن محاكمة متظاهري الحسيمة. ليس بالتشكيك في الأحكام من لدن الهيئات القضائية المختصة؛ إذ إن هذا ستكون فيه إساءة إلى سلطة أحكام العدالة وإلى استقلالية السلطة القضائية التي يكرسها الفصل 107 من الدستور، مضيفا ان ذلك سيكون عبر طرح الأسئلة حول هذا الملف الذي انتهى إلى العديد من التطورات من جميع الصور على مدى شهور؛ من نونبر 2016 إلى يونيو 2017؛ إلى أن تضخم بشكل أصبح يرزح بثقله على الحياة السياسية الوطنية. والآن؛ أي قراءة ممكنة لكل هذا؟”، يتساءل السحيمي.

وأردف السيحيمي، في مقال له بعنوان” حراك الحسيمة.. زمن الصفح”: “كانت هناك وعود حتى قبل الاتفاقيات الموقعة أمام الملك في شهر أكتوبر 2015، من لدن العديد من الوزراء، بتخصيص غلاف مالي من سبعة ملايير من الدراهم. وهذا البرنامج الذي يتضمن التزامات لم يرَ النور؛ وهو وضع أحيى من جديد لدى سكان الريف الشعور بالإقصاء الذي هو أصلا متجذر لديهم. إنها صفحة أخرى تنضاف إلى صفحات غيرها شهدتها المنطقة، مثل ما حدث في سنة 1958، أو مثل ملحمة الوجه التاريخي عبد الكريم الخطابي ثلاثة عقود قبل ذلك. لقد فشل جميع الفاعلين؛ رسميين وأحزابا؛ ما وفر مبررا شرعيا لاحتجاجات اتخذت بَعدها مسارا سيئا في ظروف انفلتت من التحكم فيها”.

وأضاف المتحدث أن الجواب السياسي عن تلك الاحتجاجات كان مخيبا. فكان لزاما تفعيل سياسة أمنية في وضعية مليئة بالمخاطر، يصعب التحكم فيها، وتبعاتها لا يمكن التنبؤ بمآلاتها. كان لا بد من تأكيد هيبة الدولة”، معتبرا ان الموقف من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ولأنه لا يعزز التهدئة ولا التماسك الوطني، ولأنه سوف يبين فشل الاندماج الوطني، فكل سكان المنطقة يأخذون الآن مسافة تزداد اتساعا إزاء «نظام» متمركز ومستفرد؛ عاجز عن تجاوز حركة اجتماعية أدت إلى وضع كهذا، وأخيرا؛ لأن صورة المملكة هي التي سوف تتأثر بشكل دائم. أو لم تكن هذه هي الحال منذ أزيد من سنتين مع التعاطي الإعلامي مع أحداث الحسيمة”.

وأكد السحيمي أن هذا التعاطي الاعلامي ذهب إلى حد اقتراح الزفزافي لجائزة «ساخاروف»، التي يمنحها رئيس البرلمان الأوروبي شخصيا؟ كم هي الدروس التي لم نستفد منها؛ مثل قضية أميناتو حيدر التي أثيرت شرارتها في نونبر 2009، على إثر طردها من مطار العيون لأنها كتبت في ورقة الشرطة؛ الجنسية: صحراوية؟ صحيح أنه لا مقارنة بينها وبين قضية الزفزافي؛ ولكن، أليست هناك عوامل مزاجية مشتركة؛ من الاندفاع، والعناد، والحنق؛ متسائلا: أليست هناك عوامل متقاسمة بين الحالتين معا؟”.

وتابع “انها حكامة من الواجب تحليلها وإعادة النظر فيها؛ لأنها تشوش على ما راكمه مغرب العهد الجديد من دمقرطة تحت القيادة المتنورة لجلالة الملك محمد السادس. فإذن؟ لنقلب الصفحة بطبيعة الحال؛ ولكن كيف؟ لا تنقص الإجراءات الممكنة: العفو الملكي تبعا للفصل 58 من الدستور، أي صفح أمير المؤمنين بمناسبة هذا الشهر الفضيل؛ رمضان. وهناك كذلك إمكانية قانون العفو الخاص بالبرلمان تبعا للفصل 71 من الدستور؛ الذي لا يملك الروح نفسها ولا النطاق ذاته. إن العديد من الفاعلين، حزبيين وجمعويين، يضاعفون اليوم جهودهم لمتابعة هذا الملف والترافع عنه. ونأمل أن تكلل كل هذه الجهود بنتائج؛ والرأفة الملكية لم تُرفض قط”.