حماة المال العام يتساءلون عن مصير شكاية ضد مبديع

طالب الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع البحث في شكايته التي تقدم بها مؤخرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص ما اعتبرته “اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح”، التي يرأسها الوزير السابق محمد مبديع.

ولفت إلى أن الشكاية وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال إلا أن هذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، في حين ظل مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن.

وتساءل هل “هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات”، وهذا “قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة”.

وجددت الجمعية مطلبها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئاسة النيابة العامة بـ”التدخل العاجل طبقا للقانون وفي إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وتفعيل دوري رئاسة النيابة العامة الموجه لوكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من أجل التصدي للفساد والرشوة والمساهمة في تخليق الحياة العامة”، وبـ”إحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء البحث التمهيدي في أقرب وقت حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام”.