خرج مصطفى المريد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، عن صمته إزاء اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، الذي وجهت له تهمة تتعلق بالاعتداء على العرض والاحتجاز.
وقال الرميد، إن التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، من قبيل قضية الصحفي سليمان الريسوني، تفرض على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن لا يتعامل معها بمنطق النيابة العامة التي مهمتها أن تدافع عن التهم، كما لا يمكن أن يتعامل معها كجمعية حقوقية منحازة انحيازا طبيعيا إلى الأشخاص.
واعتبر الرميد، في حوار له مع موقع “عربي 21″، انه من منطلق المرجعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يؤكد على حق الصحفي سليمان الريسوني في محاكمة عادلة، وإلى ذلك الحين فهو بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا.
وأشار المسؤول الحكومي، أن المغرب وضع الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، غير أن ممارسة القضاة لاستقلالهم تتفاوت من قاض لآخر، ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت لمزيد من التأهيل والارتقاء.
الاستاد الرميد من الأشخاص النزهاء في هدا الوطن. نعم الرجل والكفائة السياسية والنقابية والانسانية وخاصة القانونية. مزيدا من العطاء.
ملي حصل فعدم التصريح بالكتابة ديالو عاد خرج يستفز الدولة
كلام معقول ولكن العبرة دائما بالافعال.