قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إن هدف الحكومة الأساسي حاليا هو إعادة تحريك الاقتصاد واستعادة مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خداماتية، من خلال رافعتين أساسيتين، أولها خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستمتد إلى متم 2021، وتهدف إلى إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الجائحة،
وأردف العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، أن خطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط تتم بلورتها في انسجام تام مع ورش تجديد النموذج التنموي، وترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة.
وفي هذا الصدد، وصف عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي، في تصريح لجريدة “اشكاين”، كلام العثماني بأنه عمومي إنشائي انتخابي، ولا يختلف إثنان على مضمونه، لكن تنزيل هذا الخطاب هو الجوهري والأساسي.
وأكد الكتاني، على أنه لنجاح هذه الخطة الحكومية يجب ان يتم الارتكاز على ثلاث عناصر، هي: تبني سياسة التقشف، وترشيد الانفاق العمومي على أساس الأولويات، وكذا محاربة الفساد والريع، معتبرا أنه مهما كانت الخطة الحكومية للإقلاع الاقتصادي بعد جائحة كورونا، فإن عدم الارتكاز على هذه الأسس لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأردف الخبير الإقتصادي، أن الانطلاقة تتطلب توفير أكبر قدر من الموارد المالية لدعم القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى توجيه الطلبات العمومية لشركات الصغرى والمتوسطة الأكثر هشاشة، وليس للشركات الكبرى.
ودعا المتحدث الحكومة إلى توجيه الابناك لتقديم القروض للشركات المتضررة من الجائحة بحيث لديها صعوبات قد تدفعها لتسريح العمال، وكذا تلك التي تشغل عدد كبير من الأجراء.
