حزب أخنوش يتهم الداخلية “بالتآمر” على الأمازيغية

اتهم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزارة الداخلية “بالتآمر”، على اللغة الامازيغية، وذلك بإقصاءها لها في مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

وبحسب ما أفاد به عبد الرحمن اليزيدي، عضو المكتب السياسي للحزب المذكور، فإن إحالة مشروع القانون على البرلمان بصيغته الحالية، مؤامرة جديدة للإجهاز على مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تشبه في تفاصيلها المؤامرتين ضد الأمازيغية في مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب حول لغة طباعة الأوراق المالية، ومشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذين سبق أن قدمهما رئيس الحكومة إلى البرلمان في صيغة تقصي اللغة الأمازيغية، حسب تعبيره.

وأضاف اليزيدي أن مشروع القانون يخص وثيقة تعرف بهوية صاحبها، وتم تقديمه بصيغة تنص على استعمال العربية والحروف اللاتينية، وتتعمد مرة أخرى إقصاء اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية، معتبرا أنه لا يمكن القبول بالتراجع عن المكتسبات التي الي حققتها الأمازيغية.

وبخصوص مضامين مشروع القانون رقم 20.04، أوضح المتحدث نفسه أن القانون ينص في المادة الأولي على إلزامية استعمال حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية، مضيفا “وفي المادة 21: تحرر باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية٬ البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة”.

وأردف المتحدث ذاته، إلى أن احتقار البعد الأمازيغي والاستمرار في انتهاج سياسة حكومية ترمي لإماتة الأمازيغيةً عبر التسويف، لن تزيد بنات وأبناء المغرب العريق، الضارب في جذور التاريخ لآلاف بل لملايين السنين، إلا قناعة بضرورة الانخراط ونبذ العزوف والوقوف في وجه ازدياد منسوب “الأمازيغُفوبيا” لدى بعض الأطراف ورد الاعتبار للهوية المغربية الحقيقية المتعددة والموحدة.