هذا ما قررته المحكمة في حق مديرة البورصة السابقة بعد تنازل المشتكيين بها

تقرر تحديد موعد آخر للاستماع إلى المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء، هند بوهية، بعد الجلسة الثانية التي مثلت فيها أمس الثلاثاء أمام النيابة العامة بمحكمة عين السبع، في إطار الاستماع إليها بشأن شكايات مستثمرين يتهمونها بالنصب عليها حيث استمع إليها الاثنين الماضي طيلة 4 ساعات.

وستكون المعنية، التي تم إيقافها السبت الماضي، على موعد أمام المحققين في السابع من يوليوز المقبل، بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها هذه القضية، حيث تنازل اثنان من المستثمرين عن شكاياتهم (من أصل 5) بعد تدخلات، رغم خسائرهم المادية الفادحة، فيما آخرون انتزعوا ضمانات لاسترداد أموالهم.

مصدر مطلع على القضية، قال لـ”آشكاين” إن الاتصالات والتدخلات لم تتوقف منذ وضعها رعن الحراسة النظرية منذ السبت الماضي، حيث أكد تدخل شخصيات سياسية ومدراء شركات تشتغل في إطار شركة “غلوبل ليكسوس” اليت تديرها المعنية بالأمر، خصوصا أن القضية قد تورط مسؤولين آخرين.

يذكر أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عرضت رئيسة شركة “غلوبال نيكسوس” لتدبير الرساميل، على التحقيق في حالة اعتقال بتهم خيانة الأمانة وإساءة استخدام أصول الشركات والنصب والاحتيال، بعدما كانت موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى شكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء في قضية صندوق الاستثمار الأخضر، وهي الشكايات التي أغلقت الحدود في وجها ومُنعت من مغادرة المغرب في دجنبر الماضي.

وتمتلك بوهية 52 في المائة من أسهم شركة “غلوبال نكسوس”، وتشترك هذه الأسهم مع أفراد من عائلتها (ح. بوهية، ن. بوهية، م.بوهية). كما أنها مساهمة في الصندوق الاستثماري “كرين إنوف أنفست” الذي تأسس سنة 2017 (تم حلّه فيما بعد)، قبل أن تخلق استثمارات أخرى عن طريق خلق شركات جديدة تحوم حولها الشبهات، من بينها شركة “gestclean” الخاصة بحماية البيئة التي يرأسها ابن البرلماني التجمعي ح. ب، والتي كانت موضوع شكاية ثلاث مستشارين في مقاطعة عين السبع قبل أيام.

حيث تقدم هؤلاء بشكايات تضم تهما ثقيلة ضد البرلماني ورئيس المقاطعة ح. ب. الذي يشغل منصب مدير شركة “غلوبال نكسوس” التي تعود إدارتها العامة للمعتقلة أمس السبت. متهمين إياه باختلاس أموال عمومية واستغلال صلاحياته القانونية لتلبية حاجاته الشخصية ضدا على القانون، مضمنين ما يثبت أقوالهم في شكاية وجهوها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.