أخيرا خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ليرد على تعيينات هيئة ضبط الكهرباء، التي كان معنيا بها، دون أن يدافع عن تعيينات كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، رغم أنها وضعت المسؤولين في قلب العاصفة، حين اتهمتهما أطياف سياسية وحقوقية بتوزيعها بين حزبيهما دون تشاور مع أحد.
رد العثماني جاء عن طريق مستشاره المكلف بالتواصل محمد عيادي، حين خرج بتدوينة قال فيها إن “القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة”.
وتابع دفاعه عن رئيس الحكومة قائلا إن الأخير لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25 بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة.
مضيفا أن العثماني تحرى معايير الاختيار “عبر التداول مع بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات المرجوة، ثم عبر حرصه على أن تكون السِيَرٍ المهنية مطابقة للمطلوب”.
هكذا، بحسب المستشار نفسه، فإن الشخصيات الثلاث “يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة ، ذلك أن رئيس الحكومة عين السيد إدريس شاطر، شخصية قانونية متميزة، وتكفي الإشارة إلى أنه كان نقيبا ورئيسا لجمعية المحامين بالمغرب، ثم توج مساره المهني رئيسا للاتحاد الدولي المحامين. أما الشخصية الثانية المقترحة من قبل رئيس الحكومة، ذات الكفاءة في المجال المالي، فيتعلق الأمر بالسيد محمد محروگ, الذي كان مفتشا بالمالية، كما تدرج في العديد من المناصب العليا بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، آخرها نائب مدير الخزينة والماليةًالخارجية، كما عُيِّنَ مستشارا ماليا بسفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ثم مديرا تنفيذيا للمغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية. أما العضو ذو الكفاءة في مجال الطاقة فقد عين رئيس الحكومة السيد محمد برنانو، مهندس وحاصل على ماستر من مدرسة المهندسين للطرق والقناطر بفرنسا في تدبير الإدارة العمومية، وله تجربة لأكثر من ثمان سنوات بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN، تقلد فيها عددا من المهام والمسؤوليات في مجالات تدبير المشاريع، والطاقة، والطاقات المتجددة”.
وعليه، فإن الشخصيات الثلاث تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ماحاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد.
وختم توضحيه بأنه “يجب التنبيه إلى خطورة الخلط بين احترام التعددية السياسية والديموقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديموقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون، في حين أن الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد”.
