2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وزعت المحكمة الابتدائية بابنسليمان، أمس الخميس، أحكام بالسجن والغرامة والتعويض على رئيس الودادية السكنية “البكارية” بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم بنسليمان ومن معه، التي استمرت شهورا من الاحتجاجات والمحاكمات، بعدما وجد مغاربة أنفسهم ضحايا سطو على أموالهم في مشروع متعثر كلفهم أموالا باهضة.
ويضم المشروع أزيد من 400 شقة بدون جودة ولم يكتمل بعد مرور خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم تسليم المفاتيح لعدد منهم.
الدعوى رقم 2020/1403/64 رفعها عدد من منخرطي الودادية السكنية “البكارية” بالمنصورية في مواجهة رئيس الودادية ونائب الكاتب العام وموثق وموظف جماعي سابق “تقني” بالجماعة بسبب تفويت غير قانوني لمركز تجاري تابع للمشروع السكني “الرمال الذهبية” الذي يعتبره المنخرطون يدخل في إطار الملكية المشتركة لمنخرطي الودادية، وأن عملية تفويته تمت بصفة منفردة، دون الرجوع للجمع العام.
وبعد سلسلة من المحاكمات والاحتجاجات، قضت المحكمة الابتدائية بإدانة رئيس الودادية وامين المال الموجودين في حالة اعتقال منذ شهر فبراير الماضي بـ8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، ونفس العقوبة لنائب الكاتب العام السابق لرئيس الودادية السكنية “بساتين البحر” بالمنصورية الموجود ايضا رهن الاعتقال منذ شهر يوليوز الماضي، فيما تمت إدانة باقي أعضاء الودادية الأربعة الذين كانوا متابعين في حالة سراح بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وكان وكيل الملك لدى محكمة بنسليمان استمع للمتهمين قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق، الذي أمر باعتقال الرئيس وأمين المال، وأمر بإغلاق الحدود في وجه خمسة أعضاء من المكتب ومتابعتهم في حالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث معهم، والكشف عن مصير 24 مليون درهم هي مجموع دفوعات الضحايا.
المحاكم تسلم شواهد قانونية لشرعنة مجال اشتغال الجمعيات مما يضفي على ذات الجمعيات الصفة القانونية التي يتم استغلالها في النصب والاحتيال بمعنى أن المحاكم المسؤول الأول إذا ما كانت عملية نصب.. فمن يتابع المحكمة بدعوى الترخيص للاحتيال.. بما أن المحاكم طرف في العملية بصفتها المرخِّص للجمعيات خاصة الوداديات، فلماذا لا يتم إحداث جهاز رقابة مالية للتتبع الآني لعمل الوداديات خاصة في الشق المالي بحيث يتم قطع الطريق على رؤسائها التصرف بكل حرية في ودائع المنخرطين إلا بإذن من المحكمة؟