عبرت “حركة ضمير” عن إستنكارها، “للتعابير والأوصاف التحقيرية التي استعملها عدد من المسؤولين في حق المواطنين المساهمين في حركة مقاطعة بعض المنتوجات الإستهلاكية، سواء “الكلمات المستعملة تحت قبة البرلمان من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي نعت المواطنين بـالمداويخ أو تلك التي فاه بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حين نعتهم بالمجهولين، أو اعتماد لهجة التهديد والوعيد التي استعملها في حقهم الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي”.
وحذرت الجمعية الحقوقية، في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” من “احتمال استعمال هذه القضية (المقاطعة) من طرف فاعلين سياسيين ذوي أجندات خاصة”، مطالبة “الحكومة بالقيام عاجلا بكل التحريات المطلوبة من أجل كشف الأسباب الكامنة وراء هذا الغضب الشعبي واعتماد الإصلاحات التي يتطلبها الوضع”.
ووجهت الجمعيةـ في ذات البيان، دعوة للحكومة من أجل “تشكيل لجنة تحقيق في شأن الظروف التي تم فيها اقتراح واعتماد الإعفاء من رسوم التسجيل في ملف بيع الأسهم أو حقوق الملكية داخل الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2018″، مشيرة إلى أن هذا التحقيق يجب أن يركز على احتمال وجود جنحة المطلع على الأسرار(دéليتس ذينيتيéس) أو تواطؤات مابين وزيرين أو أكثر داخل الحكومة، حتى يتمكن الرأي العام من فهم كيفية اعتماد هذا التدبير الضريبي داخل اللجنتين البرلمانيتين المختصتين قبل اعتماده من طرف مجلسي النواب والمستشارين بدون تحديد سقف لهذا الامتياز الضريبي”.
وترى حركة ضمير أن هناك ضرورة “لمراجعة المنهجية والجذرية للأنظمة التي أنتجت وتنتج الاستفادات الريعية أو إساءة استخدام المركز المهيمن في مجال الصناعات الغذائية، وتوزيع المحروقات والأبناك والاتصالات والصيد البحري وصيد أعالي البحار واستغلال المقالع ومصادر المياه الطبيعية، وذلك مع ضمان حماية حقيقية للمستهلك عن طريق تمكين مجلس المنافسة من الاشتغال طبقا للدستور وعن طريق تطوير إطاره القانوني وتزويده بالموارد البشرية والمالية اللازمة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇