البيجيدي يشكو تسخير إعلام عمومي ضده بشكل “لا أخلاقي”

استنكر حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ”تسخير بعض وسائل الإعلام العمومية ضده بشكل غير أخلاقي وغير مهني”، معربا عن إدانته لـ”محاولات الزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية والانتخابية”، متهما وزارة الداخلية بافتعال”البلوكاج والعرقلة”، من خلال عدم تأشير السلطات المخول لها على الميزانيات الخاصة بمجالس الجماعات التي يسيرها “إخوان العثماني” بجهة درعة تافيلالت.

وأكدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، في بيان “ندوة الرؤساء الموسعة” الخاصة برؤساء الجماعات التي يسيرها الحزب نفسه،  على أن “المشاركين أجمعوا على تصاعد تأثير الهواجس والحسابات الانتخابية التي باتت تستهدف حزبهم”،  معتبرين أن ذلك “أثر سلبا على شروط العمل المؤسساتي كما تعكسها ممارسات العرقلة والبلوكاج التنموي للإدارة الترابية، من خلال عدة مؤشرات وقرائن”.

ولخص “البيجيدي” بدرعة تافيلالت مؤشرات “البلوكاج” الذي قال إنه يتعرض له، في “الإضرار المتعمد والممنهج بحقوق المواطنين في التنمية، كما يجسده عدم تأشير السلطات على كثير من الميزانيات وفوائض مجالس الجماعات الترابية والبرامج التنموية الجاهزة والمستوفية للشروط القانونية، خاصة في إقليمي الرشيدية و ميدلت”

كما ربط إخوان العثماني “العرقلة” التي قالوا إنهم يلقونها، بـ”الإيقاف غير المبرر لكثير من المشاريع والمبادرات النوعية ذات الصلة ببرامج مجلس الجهة والجماعات الترابية، والتي من شأنها الإسهام الفعال في التنمية المنتظرة”، علاوة على “توظيف بعض القطاعات الحكومية بشكل يزج بالمرفق العمومي في صلب التسخير السياسي والانتخابي لصالح أحزاب معينة”.

كما اشتكى “حزب المصباح” بالجهة نفسها، من ما وصفه بـ”تسخير بعض وسائل الإعلام العمومي بشكل غير مهني وغير أخلاقي ضد المجالس التي يسيرها الحزب، لتحريف الحقائق والمعطيات عبر تقارير إعلامية منحازة سياسيا”.

منبها إلى “تواتر وقائع الاستهداف المتعمد لرؤساء الجماعات التي يسيرها الحزب، والانتقائية التي يعتمدها بعض المسؤولين في التعامل مع تقارير لجان الافتحاص وتحريك المتابعات القضائية على أساسها كما هو الحال بإقليم ميدلت”.

وأعرب “العدالة والتنمية”، في البيان نفسه، عن “تضامنه اللامشروط مع جميع منتخبي وأطر ومناضلي الحزب بأقاليم الجهة، الذين يستهدفهم الكيد السياسي المفضوح بالعرقلة والتشهير الإعلامي ومحاولات الزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية والانتخابية، بطرق وأساليب لا تنتمي لمغرب دستور 2011”.

وأعلن رؤساء الجماعات الترابية للحزب نفسه، عن تراجعهم عن “قرار الاستقالة الذي اتخذته ندوة الرؤساء المجتمعة بتاريخ 28 مارس الأخير، ضد الشطط الرسمي الممنهج من طرف السلطات إزاء المؤسسات المنتخبة وما يخلفه من احتباس تنموي”، مؤكدين على أن هذا التراجع “تم بعد عدم مصادقة الأمانة العامة على قرار الاستقالة المذكور، تأكيدا على وجوب الوفاء بأمانة المسؤولية ومواصلة النضال الديمقراطي والتنموي مهما كان حجم التشويش والعرقلة”.

ويعتزم الحزب، حسب نفس البيان الذي وصل “آشكاين” نظير منه، تنظيم ندوة صحفية وموائد إعلامية بهدف “تنوير الرأي العام المحلي والوطني بالحقائق والمعطيات والملفات التي تكشف حجم الشطط والاستهداف، وكذا بالبرنامج النضالي المسطر لمقاومة وفضح كافة الممارسات والمضايقات التي يتعرض لها منتخبو الحزب ومناضلوه بالجهة”.

جدير بالذكر، أن وزير الطاقة والمعادن وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رئيس مؤسسة منتخبي الحزب،عبد العزيز الرباح، اتهم خلال زيارته لمنتخبي حزبه بنفس الجهة، الأحد المنصرم، (اتهم) الداخلية في شخص السلطات التي تؤشر على الميزانيات، بـ”عرقلة” عجلة التنمية من خلال عدم مصادقتها على الميزانيات بإقليم الرشيدية، معتبرا أن هذا “استهداف للجماعات التي يسيرها منتخبو “البيجيدي”، مؤكدا على أن إخوانه “منزهون عن خيانة الأمانة وخيانة القيام بالواجب”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين