تعرضت بعض الحملات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية إلى طرد مرشحي الحزب من قبل مواطنين غاضبين، في جماعة ڭرامة التابعة لإقليم ميدلت بجهة مكناس تافيلالت. وفي سوق الأحد بأكادير، حيث أعربوا (المواطنون) عن عدم رضاهم على الأداء السابق للحزب، وهي الأحداث الموثقة في فيديوهات متفرقة، ما اعتبره محللون مؤشرا على “تصويت عقابي” ينتظر الحزب في الاستحقاقات القادمة.
كما أثارت التجمعات التي يحضرها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، والتي تشهد تجمعات كبيرة بشهادة أعضاء الحزب، (أثارت) الكثير من الجدل عن السبب الذي منع السلطات من تتدخل لمنع هذه التجمعات التي ينظمها الحزب.
كل هذه الأحداث وغيرها من التساؤلات حول سير الحملة الانتخابية لـ”البيجيدي” وما لقيته من انتقادات، دفعتنا لمحاورة النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، لاستجلاء أجوبة هذه التساؤلات ومعرفة مزيد من التفاصيل عن حديث الحزب عن استعمال بعض الأحزاب للمال لاستمالت الأصوات.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية..كيف ترى سير الحملة الانتخابية، وماهي الأسباب التي تدفع بعض المواطنين لمهاجهة حملات حزب العدالة والتنمية؟
الحملة الانتخابية انطلقت منذ أول يوم بمهرجان رقمي وطني ترأسه الأمين العام، وانطلقت الحملة كذلك بأغلب فروع الحزب.
هذه الحملة اخذت شكلين، أولهما الحملة النهارية التي تروم التواصل المباشر مع المواطنين ومع الناخبين بصفة خاصة، بتوزيع أوراق الدعاية والمنشورات والبرنامج الانتخابي للحزب وحصيلة تدبير الشأن العام.
وهذه الحملة التي تنظم نهارا تتم بمشاركة مرشحي الحزب، خاصة منهم رؤساء الجماعات المرشحون، وعموم مرشحي وأطر الحزب وقياديه، وهي رسالة مفادها أن مرشحي الحزب لا يخشون لقاء المواطنين أو أن تكون حصيلة أدائهم تحت طائلة المساءلة، وهو من صميم الاختيار الديموقراطي.
منتخبو العدالة والتنمية حازوا ثقة الناخبين سنة 20215-2016 ومن خلالها اشتغلوا في المؤسسات الدستورية، وبمقتضاه يجب أن يقدموا الحساب وهو ما يفعلونه اليوم.
وما حضرته من جولات ميدانية في مدن عديدة تؤكد على أن المواطنين يطرحون أسئلتهم وهواجسهم ويعبرون عن قلقهم ويجدون الأجوبة عند مرشحينا حول حصيلة الجماعة الترابية، وهو أمر يكاد يكون متفردا في المغرب، بأن يخرج رؤساء الجماعات المرشحون وغير المرشحون والوزراء، وأن يلتقوا بالجمهور مباشرة وأن يكونوا تحت طائلة المساءلة هو أمر لا نكاد نجده إلا في حزب العدالة والتنمية.
سؤالك عن مهاجمة المواطنين لحملات الحزب أمر غير صحيح، فليس هناك مهاجمة، ومفهوم المهاجمة ربما تقع للأحزاب الاخرى، أما ما يقع لنا ليس بالمهاجمة بهذا المعنى، ولكن المواطنون الذين نلتقي بهم ينتقدون بشدة بمنطق الرفض وأن لا شيء تحقق لفائدتهم، وهو أمر متفهم، لأن ذلك راجع لعوامل عدة ولأسباب لا تخفى.
ولكن أن تقع مهاجمة حملات الحزب فهذا أمر غير صحيح، ومواكبنا تجوب الشوارع والأزقة في المدن وفي القرى، والهجوم لا يقع إلا إذا وقع وهو نادر، والنادر لا حكم له، فمن قبل بلطجية أحزاب أخرى، وإلا فنحن بالنسبة لعموم المواطنين لم يقع هذا الأمر ولم يسجل.
لماذا في نظرك لا تتدخل السلطات لمنع بعض أنشطة “البيجيدي” رغم تجاوزها للعدد المسموح به؟
الذي يتابع الأخبار يرى أن عموم الأحزاب السياسية التي في تواصل مباشر مع المواطنين، يكون العدد فيها يتجاوز 25 شخصا المحدد وفق الإجراءات التنظيمية.
هناك إشكالية حقيقية ومعادلة صعبة، بأن نكون أوفياء لمقتضيات الوضعية الوبائية، باحترام التباعد وعدم تجاوز السقف العددي المسموح به في الأنشطة العمومية، والشق الثاني من المعادلة هو الإقبال الجماهيري على حملات الأحزاب السياسية ومنها “العدالة والتنمية”، ويريدون أن يلتقوا مرشحي الحزب والأمين العام للحزب بالخصوص، ويأتون لحملاتنا طواعية دون إغراء او إكراه أو شيء من هذا القبيل.
هناك عملية صعبة، ولكن بالنسبة إلينا نسجل أن الواقع يتجاوز الإجراءات، والناس يقولون “كيف لا يقع التضييق على حملات الأحزاب السياسية على مستوى الحضور في الأنشطة العمومية، ويقع التضييق في حركة السير والجولان هنا وهناك”، ولكن نحن في حزب العدالة والتنمية نحرص أن يكون التباعد واستعمال الإجراءات المعتمدة وإن كان هناك إشكالية على عدة مستويات كما قلت.
هناك من يقول إن هذا الهجوم المتكرر على حملة “البيجيدي” هو مؤشر على تصويت عقابي لحزبكم، كيف تردون على ذلك؟
لا يمكن بناء نتيجة على سؤال غير صحيح، حتى لا أقول مغلوط.
سبق أن قلت ليست هناك مهاجمة لحملات الحزب من قبل المواطنين فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، ونبني على فرضية أن هذا مؤشر على تصويت عقابي للحزب، وهذا لا يصح.
الذي تأكد عندنا، هو أن هناك تقديرات مختلفة للمواطنين حول أداء الحزب خاصة على مستوى الحكومي، وجزء من الكتلة الناخبة تقول أن الحكومة لم تنجز الكثير، وهذا متفهم وإن كان غير صحيح، ونحن نواجه الأسئلة بالأدلة الدامغة ومعطيات رقمية للأداء الحكومي المشرف، نقدم هذه المعطيات للناس فيقتنعون.
ولا يبدو اليوم أن هناك تصويتا عقابيا ضد الحزب، بل الذي لامسناه أن شعبية الحزب والثقة فيه ماتزال قائمة، خصوصا عندما نضيف إلى المعطيات التي نقدمها المنجزات المهمة التي قدمنها على مستوى الجماعات الترابية والناس يرونها بأم أعينهم لأنهم يعيشون في تلك المدن، لذلك لا يستطيع لأحد أن يُلَبّس عليهم.
وهذه الحصيلة التدبيرية الجامعية تشفع، وحصيلة الحكومة أيضا تشفع، باعتباره منجزا جماعيا وهو ما يؤكد على أنه لا يمكن أن يكون تصويت عقابي لحزبانا، في حين يمكن أن يكون هذا التصويت العقابي ضد أحزاب أخرى كما حصل في الاستحقاقات السابقة لأسباب متعددة يعلمها الرأي العام ولا داعي لذكرها.
أشرتم في إحدى بلاغاتكم إلى إغراق الحملة الانتخابية بالمال، هل لديكم أدلة على هذا الكلام؟
هناك مؤشرات ووقائع تُسَوّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أحد الأحزاب يضغط على أشخاص ويستميلهم للترشح باسمه، وهناك مبالغ محددة حسب وكالة اللائحة ووصافتها أو المراتب الأولى أو الترشيح النضالي في اللائحة، ولكل موقع ثمنه، وهذا يُتَحدثُ فيه وأصبح معلوما لدى الرأي العام بالضرورة.
ونحن قلنا في بياننا أن هذا الذي سجلناه مؤشر مقلق جدا، بوجود مال انتخابي غير مسبوق، بدأ منذ شهر رمضان الماضي، من خلال ذاك الإحسان الذي في ظاهره إحسان عمومي في رمضان وباطنه إحسان انتخابي يروم استمالة المواطنين للانتماء إلى ذلك الحزب واستعدادا للانتخابات الجماعية والتشريعية والجهوية.
اليوم الحديث عن كثافة المال بشكل فظيع جدا، ونحن ننص على ذلك في بلاغنا لهدف واحد ووحيد، هو أن تصان الانتخابات من العبث وأن يصان المسار الديموقراطي، فرغم ما وقع من قاسم انتخابي وغيره، كان قرارنا أن نساهم وأن نتدافع وأن نساهم من موقعنا في حماية الاختيار الديموقراطي من أي عبث.
والدستور يعلو ولا يعلى عليه، وقد نص على قاعدة الاقتراع الحر، ولا نتصور اقتراعا حرا مع حضور هذا المال الكثيف بهذا الشكل الذي يؤثر على إرادة الناخبين وحضور الضغوط عليهم من هنا وهناك.
نحن أملنا وطموحنا أن يذهب المواطن بكثافة إلى صندوق الاقتراع يوم 8 شتنبر، وأن يعبر عن قناعته الحرة وإرادته المستقلة خارج سلطة المال وكل السلط، ما عدا سلطة الضمير والإرادة الحرة والواعية.
وهذا أكدناه في بياننا، وقلنا أنه ينبغي على السلطات المختصة، ولها من القدرة والإمكانات لتفحص وتحقق في هذا الذي قلنا، ولسنا وحدنا من قلنا ذلك بل أحزاب أخرى قالته أيضا، ونحن لا نفهم كيف أن البيانات اليوم تواجه باللامبالاة، وكأن الأمر عادي جدا.
وهذا ما يجعلنا نخاف على هذا المسار الديموقراطي وعلى هذه الانتخابات من أن تؤثر على صورة بلدنا، نحن نريد أن نكون جزءً من الحل من صورة بدلنا، رغم الذي بيننا من خلافات على المستوى الوطني الداخلي، ولكن اليوم مجموعة من الممارسات الحزبية هي جزء من المشكل وتثر سلبا على صورة بلدنا.
ما تزال أيام قليلة على يوم الاقتراع لكي يعود هؤلاء الناس إلى رشدهم وتعقلهم، وأن يعرفوا أنه ولو حضر المال الكثيف، ولو كان بقدر مال قارون، فالمواطنون واعون ويقظون ومتبصرون ومعترفون بمن يشتغل لفائدتهم، وسبق لمرشحين أن أغرقوا حملات انتخابية سابقة بالمال وكان نصيبهم الفشل الذريع.
وهؤلاء اليوم ينبغي أن يأخذوا العبرة مما وقع، وأن وعي المواطن زاد ولم ينقص، ولكن نطرح هذا الأمر من الناحية السياسية، إذ أنه صعب جدا، كونه يشوش على هذه الانتخابات وعلى صورة بلدنا والنموذج الديموقراطي المتفرد، فرجاؤنا أن يتعقل هؤلاء.
أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
اشمن بلطجية هؤلاء اولد الشعب الاحرار.اما تبلطجيت انتم اصحابها.سرقتم فستدتم اغتنيتم..ونزيدك ولا باركا عليك.ولكن باقا غير يوماين وتفرگع هاد الرمانة.
حزب المنافقين مصيره الهاوية
حزب الشلاهبية وتجار الدين إلى مزبلة التاريخ لم تقوموا بشيء لصالح المغاربة فقط انتقالكم من الفقر للبدخ خطف نساء الرجال الاستيلاء على الكراسي والمناصب وتبليص الخلان والخليلات ماذا قدمتم للشعب المغربي صفر فقط التقاعد الفاحش المشفور من مال الشعب لزعميكم لعنة الله عليكم إلى يوم الدين