2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعادت الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 08 شتنبر الجاري إلى قبة البرلمان عددا من البرلمانيين الذين تلاحقهم تهم بالفساد في قضايا تتعلق بتدبير الشأن العام.
ومن بين البرلمانيين المتهمين بالفساد العائدون إلى مقاعد البرلمان؛ الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبدع، الذي حصل على مقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية لإقليم الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية.
ويتابع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بعدد من القضايا التي تتعلق أساسا بـ”تبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”، والتي يشرف عليها قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
وأسهمت الاستحقاقات الانتخابية في إعادة النائب البرلماني باسم حزب الاستقلال؛ عمر حجيرة، إلى مقاعد مجلس النواب، بعد حصوله على مقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية وجدة انجاد.
وكان حجيرة متورط في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، بحيث قضت محكمة جرائم الأموال بفاس، في 20 من مارس 2019، بسجنه لسنتين سجنا نافذا، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009، رفقة مقاولين ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.
وكانت عدد من الجمعيات الحقوقية، وأبرزها الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالب الأحزاب السياسية عبر بلاغات ووقفات احتجاجية إلى عدم تزكية الأشخاص الذين تحوم حولهم تهم فساد واختلاس المال العام، داعية التنظيمات الحزبية إلى “تخليق الحياة السياسية”.
… انها اللعبة الديمقراطية ، لكن في وطننا العزيز أصبحت لعبة ” بايخة”
هذا الذي اوصل شبابنا خاصة المتعلم والمكون بشكل جيد إلى التفكير في الهجرة حيث لا أمل متهمون بالفساد في البرلمان ورؤساء جماعات وجهات إلى أين نحن ذاهبون على الدولة أن تنشئ هيئة عليا لمكافحة الفساد ومحاكمة كل من تبث في حقه اختلاس للمال العام أو استغل منصبه لمآرب شخصية وهكذا يمكن أن نعطي إشارات إيجابية للجيل الحالي والأجيال القادمة
بل اعادت المغرب الى السبعينيات من القرن الماضي. وستكشف الايام الحقيقة المرة وسنرى ماذا يقول الطبالون
من أكبر الفساد 17 مليار درهم نهبت بسبب المحروقات
طردوه من الباب تم أدخلوه من النافدة.هل سيظل الفساد ملتسق بمؤسسات الدولة الى الابد؟ علق الشعب املا على هذه الانتخابات. لكن يبدوا أن في كل مرة تخدله النخبة السياسية.
كان على احزابهم أن لا توافق على ترشيحهم حتى و إن كانت المتابعة لا تعني الإدانة
المسؤولية على عاتق من زكاهم ومن صوت عليهم. اكيد هي تزكية مؤدى عنها وأصوات مرتزقة مؤدى عنهم. والمسؤول الكبير هو المواطن الدي يبيع ضميره، ومدينته، وجهته، ووطنه ب20 او 50 درهم للفرد!!!
قل لي من تعاشر اقول اك من انت.
وكفى
هناك علامة استفهام ،من سمح لهم بالترشح للانتخابات سيعودون لاتمام ما بدؤوه …..سنبقى في العهد القديم
هذه هي اللعبة الديمقراطية في البلاد، بدون فساد لا يمكن للنظام أن يعيش