فرض المكتب الوطني للسكك الحديدية على موظفيه ومرتفقي إدارته الإدلاء بجواز التلقيح كوثيقة أساسية من أجل الولوج إلى مقر العمل أو الاستفادة من الخدمات الإدارية.
وعزا المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، في مذكرة وجهها إلى موظفيه حول “إلزامية جواز التلقيح”، قراره إلى أنه جاء “تنفيذا لقرارات السلطات العمومية المتعلقة يإجبارية جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة وحفاظا على سلامة وصحة المتعاونين والشركاء والزبائن”.
مؤكدا، في المذكرة التوي وصل “آشكاين” نظير منها، على أنه “يتعين تفعيل هذا الإجراء الإلزامي بجميع المديريات والمؤسسات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية وعلى كافة المستويات بما فيها المصالح المركزية والجهوية من خلال تقديم جواز التلقيح ساري الصلاحية؛ من طرف المتعاونين والمرتفقين عند الولوج إلى المؤسسات التابعة للمكتب”.
وأمهل لخليع في مذكرته، المتعاونين غير الملقحين مهلة إلى نهاية الشهر الجاري لتسوية وضعيتهم عبر استخراج جواز التلقيح، موردا أنه “حتى يتسنى للمتعاونين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ ساري الصلاحية؛ تسوية وضعيتهم بهذا الخصوص فسينم منحهم أجل إضاي الى غاية متم شهر أكتوبر 2021 من أجل التلقيح أو الإدلاء بوثيقة الإعفاء من التلقيح مسلمة من لدن السلطات الصحية المختصة”.
مشددا على أنه “بعد انتهاء هذه المدة لن يسمح الولوج إلى مقرات العمل للأعوان الذين لا يتوفرون على إحدى الوثيقتين السالفة الذكر”، داعيا “جميع المتعاونين الذين أكملوا تطعيمهم ضد كوفيد 19 منذ مدة تتجاوز 6 أشهر إلى الإسراع بأخذ الجرعة الثالثة ضمانا لسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس وتحقيق المناعة الجماعية طبقا لقرارات الوزارة الوصية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه هيئات حقوقية وسياسية ومتتبعين للشأن العام رفضها اعتماد هذه “المقاربة الزجرية” التي تحرم غير الملقحين من حقوقهم الدستورية بسبب فرض “جواز التلقيح” الذي يعتبرونه “وثيقة غير قانونية من شأنها خلق الكثير من المشاكل بين المواطنين والسلطات المعنية بتطبيقه”.
المذكرة رقم 52-2021 الصادرة عن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية تهم الموظفين و المرتفقين للمديريات و المؤسسات التابعة للمكتب و ليس المحطات و القطارات،مذكرة داخلية لا علاقة لها بتقييد السفر عبر القطارات