حامي الدين: “البيجيدي” له أخطاء جسيمة والمصلحة العليا تتطلب تبوأه الصدارة

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، أن حزبه “له أخطاؤه الجسيمة التي تستحق الاعتذار أمام الشعب المغربي”، مشيرا إلى أن “المصلحة العليا للبلاد تتطلب تبوأه الصدارة”.

وقال حامي الدين في تدوينة دبجها على حسابه الفيسبوكي، إن “المصلحة العليا للبلاد تتطلب من حزب العدالة والتنمية الذي كان يتبوأ موقع الصدارة في المشهد الحزبي أن لا يسمح بهذا الفراغ المخيف الذي نشهده هذه الايام”.

ومن مظاهر هذا الفراغ التي ذكرها المتحدث نفسه، هو ما وصفه بـ”حكومة فاقدة للثقة منذ أول يوم، ولا مصداقية لها في الشارع، وإذا لم تتحقق الوعود الكبيرة بالزيادة في أجور الموظفين، ولاسيما 2500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم، والوعود المتعلقة بإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية والوعود الغليظة، بإرجاع الدعم في مواد الاستهلاك وإعادة صندوق المقاصة، فالله أعلم بمصيرها”.

وشدد حامي الدين على أن “مناضلي حزب العدالة والتنمية وهم يستعدون للمؤتمر الاستثنائي، ينبغي أن يعلموا أن وطنهم ينتظر منهم الشيء الكثير”.

موردا “صحيح أن هذا الحزب له أخطاؤه الجسيمة التي تستحق الاعتذار أمام الشعب المغربي، له مشاكله التنظيمية والسياسية كأي تجمع بشري في العالم”.

وتابع القيادي في حزب “المصباح” أنه رغم ذلك كل  فإن حزبه “له مناضلون حقيقيون تسكنهم أسئلة مقلقة حول المستقبل، مستقبل البلاد ومستقبل حزبهم، وهي القضايا التي ينبغي أن تحل أولا بانتخاب قيادة سياسية قوية ومنسجمة تحافظ على وحدة الحزب وتستحضر أولا وأخيرا أن البلاد محتاجة لأحزاب لها جذور في المجتمع ترفع بصدق شعار النضال الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان”.

وخلص المصدر نفسه، إلى أن ثاني هذه الحلول “قيادة تمتلك الشجاعة اللازمة لفتح ورش القيام بالمراجعات الضرورية والقطع مع خطاب التردد والغموض وعدم الوضوح”، ليختم تدوينته بـ”كفى باراكا”.

وجاءت تدوينة حامي الدين، بعدما ربط الأمين السابق للحزب عبد الإله بنكيران، أمس الأحد، ترشحه للمنصب المذكور بعدم تصويت المؤتمر الاستثنائي للحزب المرتقب نهاية الشهر الجاري على مشروع قرار صادق عليه المجلس الوطني للحزب أمس السبت. وذلك بعدما صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية أول أمس السبت 23 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار قدمته الأمانة العامة التي أعلنت في وقت سابق عن استقالتها من قيادة الحزب، يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة.

القرار الذي اقترحته الامانة العامة، يعتبره بعض المحسوبين على تيار بنكيران أنه “سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني”.