كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن خلاصات الجولة الثانية من الحوار الذي باشرته مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تضمنت هذه المخرجات لقاءا مرتقب مع ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”.

وأوضحت النقابات في بلاغاتها حول خلاصات اللقاء الذي طغى عليه نقاش الشروط الجديدة لولوج مباريات التعليم والتي تشبث بنموسى بها رغم الاحتجاجات التي رافقتها، وملف “الأساتذة المتعاقدين” إلى جانب ملفات أخرى، أنه تم “الاتفاق على عقد لقاء بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في الفاتح من دجنبر القادم.

وتعليقا على هذه الدعوى، أكد عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عثمان الرحموني، أن “التنسيقية لم تتلق لحدود الآن أي دعوة رسمية من طرف الوزارة لحضور هذا اللقاء سوى ما راج في بلاغات النقابات حول مخرجات لقائهم مع بنموسى”.

وشدد المتحدث في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “موقفهم واضح، هو أن الحل المقترح هو إدماج الاساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، وهو ملف لا يمكن المساومة عليه او النقاش فيه”.

مضيفا أن “ما نناضل لأجله ليس شيئا جديدا، وإنما العودة إلى  الوظيفة العمومية بصيغتها العادية في 2016 وما قبل 2016”.

وخلص الرحموني إلى أن “أي تفاوض خارج هذا السياق، يبقى تفاوضا من أجل المماطلة والتسويف في حل هذا الملف، وهو ما لن نرضى به”.